واشنطن، 30 يونيو/حزيران 2021 - وافق البنك الدولي اليوم على تقديم مِنحة لليمن بمبلغ 150 مليون دولار لزيادة إمكانية حصول المواطنين اليمنيين على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.
ويشهد اليمن – البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجج فيه؛ فبحلول نهاية عام 2020، بلغ عدد الوفيات في اليمن 233 ألف شخص، مات نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم هذه الخدمات. ويعاني نحو 20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي. وقد دفع هذا الصراع ما يربو على 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم. وتفشت الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمى الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحدياً من نوع آخر.
مما لاشك فيه أن المنح الجديدة المُقدّمة من أجل مشروع رأس المال البشري الطارئ ستساعد في الحفاظ على المؤسسات ورأس المال البشري اللذين يسهمان في توفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. وبسبب هذه الظروف الاستثنائية، سيواصل البنك الدولي الاعتماد على الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة العاملة على أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية.
وفي معرض تعليقها على هذا المشروع، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي: "إن حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيهما أمر بالغ الأهمية، لا لبناء قدراتهما على الصمود أثناء الصراع فحسب، ولكن أيضاً لحماية الأجيال المقبلة. وسيوفر المشروع الأموال اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ للمساعدة في تقديم رعاية صحية جيدة للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، ومن بينهم من يعيشون في المناطق النائية."
وسيوفر المشروع الجديد الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية لنحو 3.65 مليون مواطن؛ وخدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لنحو 850 ألف مواطن، بالإضافة إلى تدريب ثلاثة آلاف من العاملين في المجال الصحي؛ ودعم 388 موقعاً لأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض لرصد تفشي الأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج الصحة العامة للوقاية من شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي (التراخوما)، من بين أمراض أخرى.
من ناحيته، قال خورخي كواراسا، الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل: "يستند هذا المشروع إلى الإنجازات التي حققتها مشاريع سابقة والدروس المستفادة منها، ومشاريع أخرى قيد التنفيذ. وقد عززت النظام الصحي من خلال دعم 72 مستشفى ونحو ألفي مرفق من مرافق الرعاية الأولية، وساعدت النظام على الاستجابة لحالات الطوارئ التي تشمل سوء التغذية الحاد وخطر المجاعة، بالإضافة إلى تفشي الأمراض المعدية."
ونجحت تلك المشاريع في توفير خدمات الصحة والتغذية لنحو 24 مليون يمني وشمل ذلك 7.5 ملايين طفل تلقوا التطعيم، وأكثر من مليون امرأة حامل تلقين رعاية ما قبل الولادة، و2.6 مليون شخص حصلوا على مصادر مياه محسنة، و2.2 مليون شخص حصلوا على الصرف الصحي المحسن، بالإضافة إلى 5.7 ملايين شخص حصلوا على منتجات استهلاكية لأغراض النظافة الصحية. وستكون وكالات الأمم المتحدة العاملة على أرض الواقع في اليمن هي المتلقية لهذه المنح من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. والحقيقة أن هذا الدعم يتماشى مع الإستراتيجية التي تتبناها مجموعة البنك الدولي للتمويل في بيئات الهشاشة والصراع والعنف، التي تركز على الاستمرار في العمل في البلدان التي تعاني من صراعات قائمة بغية دعم المؤسسات الرئيسية وأشد المجتمعات المحلية احتياجاً.
وستتولى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تنفيذ هذا المشروع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية في اليمن.
للاتصال:
