تقرير للبنك الدولي يحدد سياسات "لتحقيق المنافع للجميع" كي تتعافى البلدان من كورونا على نحو يراعي الطبيعة
واشنطن، 1 يوليو/تموز – يشير تقرير جديد للبنك الدولي أن انهيار خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.
وتشدد المبررات الاقتصادية لحماية الطبيعة على ضرورة أن تعتمد الاقتصادات بصورة قوية على الطبيعية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل. ويسلط التقرير الضوء على أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا ستعانيان من الانكماش النسبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انهيار خدمات النظم الإيكولوجية بحلول عام 2030: 9.7% و6.5% سنويا على التوالي. ويرجع ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل الملقحة، وفي حالة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نجد الاعتماد على المنتجات الحرجية، فضلا عن محدودية القدرة على التحول إلى خيارات الإنتاج والاستهلاك الأخرى التي ستكون أقل تأثرا.
وفي هذا السياق يقول رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "الحفاظ على الطبيعة واستدامة خدماتها غاية في الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزز السياسات والإصلاحات التي تراعي الطبيعة، بما في ذلك إصلاح الدعم الزراعي والاستثمارات في الابتكار الزراعي التنوع البيولوجي والنواتج الاقتصادية، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى تحقيق التعافي من جائحة كورونا، من المهم أن تعمل التنمية الاقتصادية على تحسين النواتج من أجل الطبيعة".
وفي سياق متصل يقول غيوفاني روتا، كبير خبراء الاقتصاد البيئي بالبنك الدولي "هناك مزيج من السياسات تحقق المنافع على قدم المساواة لكل من التنوع البيولوجي والاقتصادات، وإضافة الاستثمارات في البحوث والتطوير إلى مزيج السياسات مهم ومفيد بشكل خاص للبلدان النامية."
وقد تم إعداد التقرير بالتعاون الوثيق مع جامعة مينيسوتا وجامعة بوردو، ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلدان لصياغة إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف (COP15) في اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينغ بالصين.
وستكون السياسات المراعية للطبيعة غاية في الأهمية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020. ويُعتبر مؤتمر الأطراف في كونمينغ فرصة لتبني أهداف يمكن تحقيقها، على سبيل المثال، حماية 30% من الأراضي و30% من المحيطات بحلول عام 2030 (المستهدف "30x30"). ويشير التقرير إلى أن منافع خدمات النظم الإيكولوجية التي ستتأتى بتحقيق المستهدف 30×30 ستعوض بالكامل تقريبا تكلفة الفرصة البديلة الناشئة عن حماية أراض إضافية في إطار تحقيق هذا المستهدف.
ويجب الاستثمار في خدمات النظم الإيكولوجية على نحو يستفيد من تضافر الجهود مع تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لتعزيز مبررات العمل. فعلى سبيل المثال، عند تنفيذ برنامج المدفوعات مقابل تخفيض غاز الكربون في الغابات، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، تصبح السياسات المحلية الأخرى مثل إصلاح الدعم الزراعي أكثر فعالية في حماية الطبيعة، وفي الوقت نفسه يتم تعزيز المكاسب الاقتصادية.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بدعم العمليات التي تركز على التنوع البيولوجي، وتستثمر بشكل مباشر في حفظ الأنواع والموائل الطبيعية وتحسين سبل كسب العيش من خلال القطاعات التي تعتمد على رأس المال الطبيعي، مثل الغابات ومصائد الأسماك والزراعة. وخلال العام الماضي، شملت حافظة مشروعات البنك الدولي 70 مشروعا للتنوع البيولوجي في أكثر من 40 بلدا بصافي ارتباطات بلغ 1.18 مليار دولار. وتتضمن الأمثلة على ذلك برنامج الأراضي الطبيعية المستدامة بالأمازون الذي يسانده صندوق البيئة العالمية، والاستثمارات في الزراعة المستدامة وإدارة الأراضي الطبيعية في البرازيل وإثيوبيا.
استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)
منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأدوات الاختبار والعلاجات ذات الصلة.
