واشنطن، 14 يوليو/تموز 2021 - يتعلم الأطفال المزيد، ومن المرجح تزداد معدلات بقائهم في المدرسة إذا تم تعليمهم في البداية بلغة يتحدثونها ويفهمونها. وما يقدر بنحو 37% من الطلاب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مطالبون بالتعلم بلغة مختلفة، مما يجعلهم في موضع غير مريح لهم إلى حد كبير طوال حياتهم المدرسية ويحد من طاقاتهم الكامنة للتعلم. ووفقا لتقرير جديد للبنك الدولي بعنوان رسالة مدوية وواضحة: سياسات لغة التعليم الفعالة لتحقيق التعلم، فإن لغة التعليم الفعالة ضرورة للحد من فقر التعلم وتحسين نواتج التعلم الأخرى، والإنصاف، والشمول.
واللغة- المكتوبة والمنطوقة- هي أداة التعليم والتعلم وتعليم الأطفال القراءة والكتابة هو الأساس لتعلم جميع المواد الأكاديمية الأخرى. ويشير التقرير الصادر بعنوان رسالة مدوية وواضحة ببساطة إلى أن الكثيرين من الأطفال يتعلمون بلغة لا يفهمونها، وهذا أحد أهم أسباب الضعف الشديد في التعلم لدى العديد من البلدان.
وغالبا ما يكون الأطفال الأكثر تأثرا بهذه السياسات والخيارات محرومين في جوانب أخرى- فهم في شريحة أدنى 40% على المستوين الاجتماعي والاقتصادي ويعيشون في مناطق نائية. كما أنها يفتقرون إلى الموارد الأسرية اللازمة لمعالجة آثار السياسات التي تفرض لغات غير فعالة لتحقيق التعلم. ويسهم ذلك في ارتفاع معدلات التسرب من التعلم ومعدلات الرسوب، وارتفاع معدلات فقر التعلم، وانخفاض مستوى التعلم بشكل عام.
وفي معرض حديثها تقول مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية: "إن الآثار المدمرة لجائحة كورونا على التعلم تعرض جيلا كاملا لمخاطر، وحتى قبل تفشي هذه الجائحة، نجد أن العديد من الأنظمة التعليمية لا توفر سبل الراحة للعديد من طلابها من خلال مطالبة الأطفال بالتعلم بلغات لا يعرفونها جيدا - وفي حالات كثيرة جدا، بلغات لا يعرفونها على الإطلاق، ومن الضروري تعليم الأطفال بلغة يفهمونها لتحقيق التعافي في عملية التعلم وتسريع وتيرته، وتحسين نواتج رأس المال البشري، وإعادة بناء أنظمة تعليمية أكثر فعالية وإنصافا".
ويشير تقرير "رسالة مدوية وواضحة" إلى أنه عندما يتم تعليم الأطفال لأول مرة بلغة يتحدثونها ويفهمونها، فإنهم يتعلمون أكثر، ويكونون في وضع أفضل لتعلم لغات أخرى، ويكونون قادرين على تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات والعلوم، ومن المرجح أن يرتفع معدل بقائهم في التعليم، فضلا عن اكتساب خبرات تعلم مناسبة لثقافتهم وظروفهم المحلية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا يضع الأساس الأقوى للتعلم بلغة ثانية في المدرسة فيما بعد. ولما كانت سياسات لغة التعلم الفعالة تؤدي إلى تحسين التعلم والتحصيل العلمي، فإنها تقلل من التكاليف التي يتحملها البلد المعني لكل طالب، ومن شأن ذلك التمكين من زيادة الكفاءة في استخدام الأموال العامة لزيادة فرص الحصول على التعليم وتحسين جودته لجميع الأطفال.
ويقول عثمان دياجانا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا "يُعتبر التنوع اللغوي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إحدى السمات الرئيسية لهذه المنطقة، وعلى الرغم من أن المنطقة بها 5 لغات رسمية، هناك 940 لغة لمجتمعات الأقلية يتم التحدث بها في غرب ووسط أفريقيا وأكثر من 1500 لغة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل تحديات التعليم أكثر قوة ووضوحا، ومن خلال تبني سياسات أفضل للغة التعليم، من الممكن أن تساعد البلدان الأطفال كي تكون السنوات الأولى في المدرسة أفضل بكثير، فضلا عن وضعهم على الطريق الصحيح لبناء رأس المال البشري الذي يحتاجونه للحفاظ على استدامة الإنتاجية ومعدلات النمو في النشاط الاقتصادي على المدى الطويل".
ويوضح التقرير أنه على الرغم من أن العالم قد أحرز تقدما هائلا في التحاق الأطفال بالمدارس قبل جائحة كورونا (كوفيد 19)، فإن الالتحاق شبه الشامل بالتعليم الابتدائي لم يؤد إلى تعلم شبه شامل. وفي الواقع، قبل تفشي جائحة كورونا، كان 53% من الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعيشون في فقر التعلم، أي لم يتمكنوا من قراءة وفهم نص مناسب لسنهم وهم في العاشرة. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، اقترب هذا الرقم من 90%. واليوم، تهدد الصدمة المزدوجة غير المسبوقة المتمثلة في تمديد مدة إغلاق المدارس والركود الاقتصادي الشديد بسبب كورونا بتفاقم هذه الأزمة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن فقر التعلم يمكن أن يرتفع إلى مستوى قياسي قدره 63%. وهذا الضعف في نواتج التعلم، في كثير من الحالات، هو انعكاس لعدم كفاءة لغة التعليم.
ويشدد خايمي سافيدرا، مدير قطاع الممارسات العالمية للبنك الدولي لشؤون التعليم قائلا إن " الرسالة مدوية وواضحة. فالأطفال يتعلمون على نحو أفضل عندما يتعلمون بلغة يفهمونها، وهذا يتيح أفضل أساس للتعلم بلغة ثانية، وتتطلب أزمة التعلم العميقة والجائرة اتخاذ إجراءات سديدة، فالاستثمارات في أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم لن تسفر عن تحسينات كبيرة في التعلم إذا كان الطلاب لا يفهمون اللغة التي يتعلمون بها، ومن الممكن إدخال تحسينات كبيرة للحد من فقر التعلم من خلال تعليم الأطفال باللغة التي يتحدثونها في المنزل".
وهناك 5 مبادئ يقوم عليها نهج سياسة البنك الدولي الجديد بشأن لغة التدريس:
- تعليم الأطفال بلغتهم الأولى بدءا من خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الست الأولى على الأقل من التعليم الابتدائي.
- استخدم اللغة الأولى للطالب في تدريس المواد الأكاديمية بعد تعلم القراءة والكتابة.
- إذا كان للطلاب أن يتعلموا لغة ثانية في المدرسة الابتدائية، يتم تدريسها كلغة أجنبية مع التركيز المبدئي على مهارات اللغوية الشفوية.
- الاستمرار في تعليم اللغة الأولى حتى بعد أن تصبح اللغة الثانية هي اللغة الرئيسية للتعليم.
- تخطيط تنفيذ سياسات لغة التعليم الفعالة وتطوير هذا التنفيذ وتكييفه بحسب الظروف المحيطة وتحسينه على نحو مستمر بما يتماشى مع سياق كل بلد على حده وأهدافه التعليمية.
وبطبيعة الحال، ثمة ضرورة لدمج السياسات الخاصة بلغة التعليم على نحو جيد ضمن حزمة أكبر من السياسات لضمان المواءمة مع الالتزام السياسي والاتساق التعليمي للنظام.
ويسترشد البنك الدولي بهذا النهج عند تقديم المساندة المالية والاستشارية للبلدان لتوفير تعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي لجميع الطلاب. ويعد البنك الدولي أكبر ممول خارجي لقطاع التعليم في البلدان النامية، ففي السنة المالية 2021، حقق البنك رقما قياسيا آخر وبلغت قيمة ارتباطاته 5.5 مليار دولار من موارد البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في عمليات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، بلغت ارتباطاته الأخرى 0.8 مليار دولار في صورة منح جديدة إلى جانب التمويل المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم في 60 مشروعا تعليميا جديدا في 45 بلدا.
