واشنطن، 26 يوليو 2021 - تم تصميم استجابة البنك الدولي العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بحيث تساعد في إنقاذ الأرواح وسبل العيش للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وفي نفس الوقت حماية آفاق النمو المستدام في البلدان النامية. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يساعد دعم البنك بلدان المنطقة على الاستجابة للاحتياجات الفورية الناشئة عن الجائحة بما في ذلك تأمين اللقاحات، مع تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في الوقت ذاته. وبالتوازي مع ذلك، يساعد ما يقدمه البنك الدولي من مساندة مالية ومساعدة فنية لبدان المنطقة على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.
لقد بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 مبلغ 3.98 مليار دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يدعم البلدان متوسطة الدخل، ومبلغ 658 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تعد صندوق البنك الدولي المخصص لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم، علاوة على مبلغ 114 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وتعقيباً على هذا، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أضعفت جائحة كورونا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضعتها في اختبار شاق وعسير، وكلفت شعوبها خسائر جسيمة في الأرواح وسبل العيش، كما أبرزت الحاجة الملحة إلى قيام صناع القرار بتفيذ المزيد من الإصلاحات لمواجهة تحديات التنمية التي طال أمدها في بلدانهم. وعلى الرغم من استجابة البنك الدولي ومساعدته لبلدان المنطقة وشعوبها في تعاملها مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة التي سببتها الجائحة، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به؛ ولنظل ملتزمين بالعمل مع بلدان المنطقة والمساعدة في جهودها لمكافحة الجائحة وصياغة مسار تنمية مراعٍ للبيئة وشاملٍ وقادرٍ على الصمود."
وهذا العام وافق البنك الدولي على 35 عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كورونا - عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الاجتماعي - وكذلك تلك التي تركز على الاستثمارات المراعية للمناخ بغرض تحقيق التعافي القادر على الصمود. وتضمنت هذه العمليات واحدة بقيمة 200 مليون دولار في مصر موجهة لمبادرات الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وأخرى بقيمة 500 مليون دولار في الأردن لتحفيز الاستثمار العام والخاص المراعي للمناخ والمساعدة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز فرص النمو الأخضر المراعي للبيئة، بالإضافة إلى عملية بقيمة 250 مليون دولار في المغرب موجهة لدعم الشمول الاقتصادي للشباب في المناطق الريفية وتحسين الكفاءة في تسويق سلاسل القيمة الغذائية الزراعية واستدامتها البيئية. أما في تونس، فقد قدم البنك الدولي مبلغ 300 مليون دولار مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر من 100 ألف من الأطفال. وبالنسبة لليمن، فقد كان للمنح الإضافية التي قدمها البنك الدولي بقيمة 203.9 مليون دولار أثرها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الطارئة عن طريق استهداف الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال أحد برامج التحويلات النقدية.
وبالإضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الصحية، فقد استجاب البنك الدولي أيضاً لطلبات دعم شراء وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. واشتمل تمويل اللقاحات على إعادة تخصيص 34 مليون دولار للمواطنين واللاجئين في لبنان – والتي تعد أول عملية يمولها البنك الدولي بالكامل لشراء اللقاحات وتوزيعها في أي بلد حول العالم. ووافق البنك أيضاً على دعم برامج التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس (بمبلغ 100 مليون دولار) وعلى تمويل إضافي للأردن (بمبلغ 63.5 مليون دولار)، بما في ذلك التمويل المشترك، وعلى تمويل اليمن (بمبلغ 20 مليون دولار) لذات الغرض.
وقد تفاقم تأثير الجائحة على المنطقة بسبب مرورها بأزمات أخرى مثل التقلبات في أسعار النفط وتزايد معدل الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض بلدانها. ولقد عمل البنك الدولي بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقييم الأضرار والاحتياجات فور وقوع انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس/آب 2020 وبعد انتهاء أعمال العنف في غزة في مايو/آيار 2021. كما تم إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين في لبنان لبدء مرحلة التعافي الفوري لفئات السكان الأكثر احتياجاً ومنشآت الأعمال فضلاً عن دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحفيز الإصلاحات والاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار على المدى المتوسط.
