بغداد، 21 سبتمبر/أيلول، 2021 – أطلقت حكومة العراق اليوم خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية للعامين 2021-2022 بدعم من مجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى إزالة المعوقات وخلق فرص اقتصادية أكثر أمام العراقيات، كما تحدد أولويات الحكومة التي تتسق مع برنامجها الإصلاحي. وتُعد الخطة نتاج نقاشات واستشارات مكثفة شملت كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وتدعمها كل من وزارة التخطيط العراقية، ودائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كوردستان العراق.
كما قامت مجموعة البنك الدولي بتقديم خبراتها واستشاراتها الفنية للحكومة العراقية لوضع هذه الخطة. وتشتمل الركائز الرئيسية لهذه الخطة على تنمية القدرات اللازمة لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتنمية مهارات المرأة والتركيز على المهارات الرقمية والمهارات التي يتطلبها العمل في القطاع الزراعي، وتيسير سبل حصول المرأة على التمويل، وتنمية القدرات في مجال البيانات المتعلقة بالمرأة في القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتطوير بيئة مواتية للمرأة في المجتمع من خلال الإصلاح التشريعي لتقليل الفجوات بين الجنسين وزيادة الوعي حول أهمية شمول المرأة في الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز المعارف والقدرات التي تخص تحسين الحصول على خدمات رعاية الطفل.
وتحتوي الخطة أيضاً على فصلٍ خاص بدعم الفئات الأكثر احتياجاً من النساء في العراق والاستهداف الأمثل للنازحات داخلياً والعائدات الى المناطق المحررة من تنظيم داعش.
وحول إطلاق الخطة، أفادت الدكتورة يسرى كريم المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة الاقتصادي لدول المشرق للعراق – مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء: "يعد التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم الركائز الأساسية التي تستهدفها السياسة العامة لتمكين المرأة، كما أنه يأتي في سياق حقوق المرأة بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى ضوء ذلك، وضعت اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة وبالتعاون مع البنك الدولي خطة العمل الوطنية للسنة الثانية 2021-2022 للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحديد اولوياتها الستة".
وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "أثبتت المرأة العراقية قوتها وصمودها على مدى عقود من التحديات الاقتصادية والأمنية. ومن شأن توسيع مشاركة المرأة العراقية في عملية صنع القرار وتقلد المناصب القيادية أن يقود إلى تعزيز بناء السلام والتنمية المجتمعية. ومن جانبها، تقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لدعم العراق في تعزيز البيئة المواتية للمشاركة الاقتصادية للعراقيات وتنمية قدراتهن للوصول إلى الفرص الاقتصادية".
وفي هذا الصدد، قال عبد الله جفري المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: “تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص على تذليل العقبات التي تعترض مشاركة المرأة العراقية في القوة العاملة، حيث تعد المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الاقتصاد العراقي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي القادر على الصمود وضمان النمو الشامل طويل الأجل".
ومن جانبه قال سعادة أولريك شانون سفير كندا في العراق: "تواصل كندا دعم العراق في جهوده لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما ترحب بإطلاق خطة العمل هذه في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، وذلك للمساعدة في إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز فرصها في النجاح".
من جهته قال سعادة إريك برجر هوسم القائم بالأعمال في السفارة النرويجية في العراق: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد إذا لم يتم إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية وفي هيئات صنع القرار السياسي. ويُعد ضمان مشاركة المرأة في سوق العمل من خصائص الاقتصاد الذكي، وهذا يتطلب جهوداً فاعلة ودؤوبة بمرور الوقت. إن إطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة للعامين 2021-2022 اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، والنرويج فخورة بدعم برنامج تمكين المرأة في المشرق في هذه الجهود الحيوية".
تجدر الإشارة الى أنه سيتم تنفيذ خطة التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بالإضافة الى دعم القطاع الخاص والخبراء، ومن خلال التنسيق الوثيق مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين.
وتُعد خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية ثمرة جهد مشترك بين حكومة العراق ومجموعة البنك الدولي من خلال "برنامج تمكين المرأة في المشرق"، الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي في شهر يناير/كانون الثاني عام 2019 بتمويل من حكومتي كندا والنرويج. ويقدم هذا البرنامج الخبرات الفنية اللازمة إلى كلٍ من العراق ولبنان والأردن بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودفع عجلة النمو الشامل. ولقد التزمت حكومة العراق ضمن هذا البرنامج بتحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بمقدار 5 نقاط مئوية بحلول عام 2024.
