واشنطن، 1 أكتوبر 2021 - ناقش مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية الخاص بجيبوتي للأعوام 2022-2026، والذي يدعم تحقيق الهدف الأسمى لهذا البلد المتمثل في الحد من الفقر، من خلال التركيز القوي على تنمية القطاع الخاص. ويقوم إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص بجيبوتي والذي يمتد لفترة 5 أعوام بتوجيه العمل الذي يقوم به البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص في بلدان العالم النامية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.
وتعليقاً على هذا، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "يسعى إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد الخاص بجيبوتي إلى الاستفادة من موقعها الإستراتيجي عند مفترق الطرق الواصلة بين عدد من القارات والمناطق الجغرافية. ومع التركيز القوي على الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك، ستقوم شراكتنا الجديدة بدعم تنمية القطاع الخاص لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، وما يصاحب ذلك من تشديد متواصل على تنمية رأس المال البشري والحوكمة".
ويُعد خلق بيئة مواتية بشكل أكبر لتنمية القطاع الخاص في جيبوتي أمراً بالغ الأهمية لبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسوف يستهدف إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد تلبية الاحتياجات العاجلة المتعلقة بهذه الجائحة، مع دعم الإصلاحات المتوسطة وطويلة الأجل لخلق البيئة المناسبة لتحقيق النمو الشامل القادر على خلق فرص العمل. واتساقاً مع رؤية جيبوتي لعام 2035 واسترشاداً بالأولويات الإستراتيجية الوطنية لحكومتها، يركز البرنامج الجديد على مجالين رئيسيين وهما:
- تعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال تحفيز ريادة الأعمال وتنمية منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات الإنتاجية وتيسير سبل الحصول على فرص العمل للجميع، بما في ذلك النساء والشباب. وستسعى مجموعة البنك الدولي أيضاً إلى دعم الجهود الحكومية لتشجيع تنمية القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والإسكان والتصنيع الزراعي مع مواصلة مشاركته في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتحسين شبكات الربط فيما بين أقاليم جيبوتي.
- تعزيز دور الدولة ودعم قدراتها، وذلك من خلال دعم جهود الحكومة لتحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية ورفع مستوى جودتها وشمولها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والاحتواء الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع العام، مع التركيز على تعزيز أساليب الإدارة الشفافة واستمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين العام.
وفي هذين المجالين، سيعمل إطار الشراكة الإستراتيجية على تعزيز التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية لدعم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتشجيع المساواة بين الجنسين. وبغرض المساعدة في تعزيز قدرة جيبوتي على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، سيكون التكامل الإقليمي أساساً لهذا البرنامج الذي يحافظ أيضاً على المشاركة في أنشطة التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره والاستجابة للكوارث الطبيعية.
من ناحية أخرى، سيعمل إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص بجيبوتي على دعم الإصلاحات الموجهة لبيئة الأعمال بغرض تعزيز الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا البلد بدعم كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الشأن قالت جوموك جاغون-دوكنمو، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق أفريقيا: "يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في خلق فرص العمل وتحقيق النمو. وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة استكشاف الفرص لدعم الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في جيبوتي ومساعدة البلاد على تحقيق أهدافها الإنمائية".
واتساقاً مع الإستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص بجيبوتي يستند إلى الدراسات التشخيصية المنهجية التي تمثل التحليل الشامل الذي قامت به مجموعة البنك الدولي لمجموعة الفرص والتحديات التي تواجه جيبوتي لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك بطريقة شاملة ومستدامة. ويعتمد الإطار الجديد على مشاورات مكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. ويتم تطبيق إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص بجيبوتي بمشاركة كلٍ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالتعاون مع شركاء التنمية، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذه الدورة التاسعة عشرة والدورة العشرين من دورات تجديد موارد مؤسسة التمويل الدولية.
وفي ذات السياق، قال بوبكر سيد باري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "ينظر إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بعين الاعتبار إلى الجائحة العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاد جيبوتي وسكانها، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية الحالية. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لدعم برنامج التنمية الجديد بهدف الحد من الفقر وتحقيق نمو مستدام وشامل، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي".
تجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك الدولي في جيبوتي تتألف من 13 مشروعاً تبلغ قيمتها الإجمالية 248 مليون دولار أمريكي على هيئة تمويلٍ من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساندة البلدان الأشد فقراً. وتركز هذه المحفظة على قطاعات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وتنمية المجتمعات الريفية وخفض نسب الفقر في المناطق الحضرية وتحديث الإدارة العامة والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
