بغداد، 28 أيلول (سبتمبر) 2021 — وافق البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق استجابة القطاع الصحي في العراق لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسيدعم مشروع التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق إعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان وتعزيز النظام المؤسسي لتمكين النشر الآمن والفعال للقاحات على أوسع نطاق.
يهدف هذا المشروع إلى مساعدة البلاد ليس فقط في شراء لقاحات فيروس كورونا، ولكن أيضاً في تحسين قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح. ويبني المشروع على المساندة الحالية التي قدمها البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون للحكومة العراقية دعماً لجهودها في الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في إطار صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق (I3RF) ومشروع العملية الطارئة من أجل التنمية.
ويُعد العراق من أكثر البلدان تضرراً من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل ما يقرب من مليوني حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 21 ألف حالة وفاة حتى تاريخه. وأطلقت البلاد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مارس 2021 وتمكنت من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي. وتم إعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح حيث تلقى نحو 11% من السكان الجرعة الأولى، بالإضافة إلى تحصين 7% من السكان بالكامل بجرعتين.
تعد حملة التلقيح الشاملة والمنسقة جيداً عنصراً أساسياً للتعافي المستقبلي من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا. ولهذا، سيلعب هذا المشروع دوراً حاسماً في تمكين الوصول المتكافئ وميسور التكلفة إلى لقاحات كورونا في العراق، فضلاً عن توسيع مظلة التغطية لتشمل 3 ملايين مواطن عراقي.
وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "هناك حاجة إلى تيسير سبل الحصول على اللقاحات للحد من انتشار الجائحة وتخفيف العبء على النظام الصحي الضعيف بالفعل في العراق. ومن شأن هذا المشروع أن يدعم العراق في شراء ونشر اللقاحات الضرورية لحماية الأرواح، وتمكين البلاد من إعادة فتح أبوابها بأمان، والبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي".
ويخضع هذا المشروع "للبرنامج الإستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا (SPRP)" باستخدام "النهج البرامجي متعدد المراحل (MPA)" الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في شهر أبريل/نيسان عام 2020؛ كما تم اعتماد التمويل الإضافي لذلك البرنامج في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020. ويشمل المشروع أيضاً منحة من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق (I3RF).
وجدير بالذكر أن صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق تأسس بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018 بتمويل مشترك من جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد. ويتيح هذا الصندوق برنامجاً للتمويل
والحوار الاستراتيجي من أجل إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الاعمار. ويعمل الصندوق أيضاً على أن يكون منصة استراتيجية لتنسيق الجهود المرتبطة بالتنمية والحوار، كما يهدف إلى الوقوف وراء أجندة تغير المناخ التي تتبناها البلاد، فضلاً عن تدعيم المساواة بين الجنسين وتحقيق السلام الاجتماعي والمشاركة المجتمعية من جانب المواطنين.
ومن شأن هذا التمويل من جانب البنك الدولي أن يكمل الأنشطة التي يقوم بها شركاء التنمية الآخرون، علاوة على قيامه بسد فجوات التمويل الحرجة لضمان التوزيع الناجح للقاحات. ويلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للعراق في جهوده الرامية للتصدي لجائحة كورونا وتحسين قدرة نظامه الصحي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
منذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا ونشرها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
