1. اجتمعت لجنة التنمية اليوم الموافق 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
2. يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تعافياً متفاوتاً في ظل عدم اليقين الكبير الذي يخيم على مسار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). فالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مازالت تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة، ومخاطر السلالات المتحورة الجديدة للفيروس، ونقص إمدادات اللقاحات، والعقبات التي تعترض حملات التطعيم. ومازالت مستويات إجمالي ناتجها المحلي دون ما كانت عليه قبل الجائحة، وتزداد بعداً عنها. وازدادت الخيارات المتاحة على صعيد السياسات تعقيداً بسبب تقلُّب أسعار السلع الأولية، واضطراب سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، وضيق الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة.
3. إننا نُشيد بمجموعة البنك الدولي على أكبر استجابة لها في مواجهة الأزمات في تاريخها. فقد ارتبطت المجموعة خلال السنة المالية 2021 بتقديم 157 مليار دولار لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، ومساندة مؤسسات الأعمال، والحفاظ على الوظائف الحالية وإيجاد أخرى جديدة، مع مساعدة أكثر من 100 بلد في استجابتها للطوارئ الصحية وتقوية أنظمتها للرعاية الصحية. فقد أدت الجائحة تبديد التقدم المحرز نحو بلوغ هدفي مجموعة البنك للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام، وكذلك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسقط ما يُقدَّر بنحو 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، نحو 80% منهم في البلدان متوسطة الدخل. وفُقِدت ملايين الوظائف، واتسع نطاق أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، والبطالة المقنعة، وانعدام الأمن الغذائي. وفقد الأطفال، ولاسيما الفتيات، سنوات دراسية، واتسعت الفجوات التعليمية وما لذلك من آثار سلبية على رأس المال البشري. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وهو ما يؤكِّد أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال التعافي. وأدَّت الجائحة أيضاً إلى تفاقم مواطن الضعف في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتلك التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
4. تقوم اللقاحات بدور بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح وإنعاش الاقتصادات، وإننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لتمويلها شراء اللقاحات وتوزيعها من خلال مرفق كوفاكس والصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات، وبشكل مباشر من مُصنِّعي اللقاحات من خلال عمليات في 55 بلداً حتى الآن. ولكن لا تزال هناك تحديات تعوق ضمان الحصول في الوقت المناسب وبشكل منصف على اللقاحات. ونحن نحث فريق العمل الذي يضم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية على حشد شراكات عالمية، وزيادة الإنتاج، والإسراع بصرف التمويل اللازم لتسهيل إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوزيعها، وتمويل إجراء الفحوصات الحيوية واختبارات التشخيص والعلاج. ونساند أيضاً جهود فريق العمل لتعزيز تأهب البلدان لمواجهة الجوائح والإبلاغ عنها، وإجراءاتها لمعالجة نقص الإمدادات. ونُقدِّر دور مؤسسة التمويل الدولية في زيادة إنتاج اللقاحات، ومساندة مُصنِّعي المعدات الطبية في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال منصة المؤسسة للصحة العالمية. ونُشيد أيضاً بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار على زيادة استثمارات القطاع الخاص. ونطلب من مجموعة البنك الدولي مواصلة استكشاف حلول مبتكرة يمكنها تعبئة التمويل الخاص للبلدان النامية.
5. تُظهِر الجائحة أهمية الاستثمار في الوقاية من الأزمات والتأهب لمواجهتها، والاستجابة لها. فالبلدان جميعاً تواجه مخاطر، منها الجوائح، والكوارث الطبيعية، والظواهر المرتبطة بالمناخ، وهي بحاجة إلى سياسات وآليات ومؤسسات وموارد قوية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجهها. ومجموعة البنك الدولي -من خلال العمل مع شركاء التنمية- في وضع فريد يُمكِّنها من تقديم المساعدة في مجالات رئيسية، من بينها تقوية أٌطر عمل المالية العامة لتحسين تطبيق سياسات في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتعزيز رأس المال البشري، وتطوير نوعية البنية التحتية وحجمها، وزيادة سبل الحصول على الطاقة، وبناء أنظمة قوية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتهيئة البنية التحتية الرقمية الداعمة، وهي عوامل أساسية لتعزيز صمود البلدان. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى الاستمرار في تقديم موارد تمويلية مرنة وبسرعة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك في الدول الصغيرة، والبيئات المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وتستطيع المجموعة أيضاً تسخير معارفها والدروس المستفادة من تجاربها، وفي الوقت ذاته معالجة المخاطر ومراقبتها، مثل نقص الغذاء، وسوء التغذية، ومخاطر الأمن السيبراني، وزيادة إجراءات الفحص والتحري بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى الاستمرار في المشاركة في جهود تقوية الوقاية من الأزمات، والتأهب لمواجهتها، والاستجابة لها، والقيام بدور رئيسي في هيكل الصحة العالمية.
6. ينبغي لمجموعة البنك الدولي الاستمرار في دعم تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع بما يتسق والأهداف الأطول أجلاً للتنمية المستدامة. فقد أدَّى تغيُّر المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتدهور البيئي إلى تفاقم آثار الجائحة على جهود الحد من الفقر، وعدم المساواة، ورأس المال البشري، والهجرة، والمساواة بين الجنسين، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والأمن الغذائي، وتعاني الدول الصغيرة والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل جميعاً من مواطن ضعف شديد. وفي ظل شح الموارد، ينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تقدم مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى المشورة بشأن الإصلاحات الأساسية، والمساعدة على تعزيز تعبئة الموارد المحلية بإنصاف، وتحسين جودة النفقات العامة، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الخاصة والعامة، والعمل لتقوية المؤسسات. ونحن نؤكِّد أهمية المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي لجهود إيجاد الوظائف والتحول الاقتصادي في إطار أجندة أوسع نطاقاً لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود تشمل الجميع بثمارها ولا تقصي أحداً. ونساند مزيداً من الآليات لزيادة تمويل مجموعة البنك للأنشطة المناخية، بما في ذلك من المصادر الخاصة. وإننا نطلب من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعميق دراساتهما التشخيصية لاحتياجات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب أدوات دعم السياسات والتمويل المبتكر لإعادة البناء على نحو أفضل. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى تقييم مساندتها للبلدان متوسطة الدخل التي تضررت بشدة من جراء الجائحة.
7. إننا نُرحِّب بخطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك قياس النتائج والإبلاغ عنها، والمساندة القوية من المجموعة للمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، والإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وندعو المجموعة إلى تعميم تقارير المناخ والتنمية الجديدة في البلدان المتعاملة معها، فهي ستقوي الصلة بين القضايا المناخية، والتنمية، والحد من الفقر، وتحديد مواطن النقص، وتدابير العلاج اللازمة. واسترشاداً بالمساهمات الوطنية للبلدان لمكافحة تغير المناخ، نتوقع أن تضطلع مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى بدور رائد في مواءمة التدفقات المالية مع اتفاق باريس من خلال أُطُر زمنية، ونواتج مستهدفة، وآليات تمويل مُحدَّدة. وينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تولي من خلال أعمالها المناخية الدرجة نفسها من الأهمية لتمويل أنشطة التكيف وتخفيف الآثار. ونشعر بالاطمئنان لالتزام مجموعة البنك الدولي بزيادة تمويلها للأنشطة المناخية بما يوافق الأهداف الوطنية ليصل في المتوسط إلى 35% خلال الخمسة أعوام القادمة. ونحث المجموعة على تعزيز تأثيرها بتعبئة المزيد من التمويل للأنشطة المناخية من القطاع الخاص والموارد المحلية. ونطلب منها البناء على خطة عملها بشأن تغيّر المناخ للمساعدة في حماية رأس المال الطبيعي والتنوع الحيوي. ونحثها على مساعدة البلدان على تحقيق تحوُّلٍ عادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يتسق مع ظروف كل بلد من حيث احتياجات الطاقة، والقدرات، والموارد. ونساند الدور المهم لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاستعداد من أجل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) والدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26) المقبلين. ونطلب من مجموعة البنك الدولي الاستمرار في العمل لتحديد الخيارات والآليات لزيادة جهود تعبئة التمويل من القطاع الخاص.
8. إننا نلتزم بالعمل لإبرام اتفاق طموح في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر/كانون الأول، ونشعر بارتياح بسير المفاوضات ذات الصلة. وستواجه البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية احتياجات تمويلية كبيرة على غير العادة خلال دورة التمويل القادمة للمؤسسة. وندعو إلى تكاتف جميع الشركاء لضمان أن تساند حزمة السياسات والموارد المالية التعافي بعد زوال الجائحة.
9. إننا نُشجِّع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في تنسيق الجهود لتدعيم شفافية الديون وقدرات إدارتها، بما في ذلك تدابير لتحسين جودة بيانات الديون واتساقها، وتعزيز الإفصاح عن الديون مع مساعدة الكثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على الحفاظ على الاستدامة المالية وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها. ومع اقتراب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين من نهايتها، نرحب بالمساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفقاً للمهام والصلاحيات المنوطة بكل منهما لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، وذلك بالتعاون مع نادي باريس. ونعيد إلى الأذهان العمل المتواصل لبنوك التنمية متعددة الأطراف كما هو مُبيَّن في الإطار المشترك في ضوء المخاطر المتعلقة بالديون.
10. إننا نشعر بارتياح للموافقة على المخصص العام الجديد من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يعادل نحو 650 مليار دولار وسيلبي الاحتياجات طويلة الأجل لتكملة الاحتياطات، وبناء الثقة، وتعزيز الصمود، والاستقرار في الاقتصاد العالمي. وسيُقدِّم هذا المخصص مساعدة كبيرة للبلدان المتضررة لمواجهة أزمة فيروس كورونا. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على التعاون كلٍ في إطار مهامه وصلاحياته وما يتمتع به من ميزةٍ تنافسية لمساعدة البلدان على تحقيق أفضل استخدام لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، ومساندة وتنسيق الجهود الطوعية لتوجيه استخدام هذه الحقوق، وتعظيم المنافع التي تعود على البلدان المتضررة.
11. إننا نساند بقوة التزام مجموعة البنك الدولي بأعلى معايير الشفافية والخضوع للمساءلة في العمليات التي تقوم بتمويلها. ومن ذلك التطبيق الصارم لإطار العمل البيئي والاجتماعي ومعايير الأداء التي توسِّع نطاق تغطية الحماية للناس والبيئة في المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي، ونرحب بالجهود المتواصلة للمجموعة لتقوية تدابير العناية الواجبة. ونُرحِّب أيضاً بتنفيذ إصلاحات في الآونة الأخيرة لآليات المساءلة فيها.
12. إننا نساند بقوة أيضاً التزام مجموعة البنك الدولي بأعلى معايير الشفافية والخضوع للمساءلة في عمليات المجموعة وبحوثها. ونتوقع أن تتخذ خطوات إضافية لضمان نزاهة ومصداقية البيانات والمنتجات المعرفية، ولتعزيز ثقافة الاحترام والشمولية وعدم التمييز حتى يتخلص الموظفون من الخوف من الانتقام، ويشعرون بارتياح في الإبلاغ عن المخالفات. وندعو إلى تعزيز الحماية للمبلغين عن الفساد، واتباع سياسة عدم التهاون إطلاقاً مع الإساءة وسوء السلوك. ونُثنِي على الموظفين لالتزامهم الدائم برسالة مجموعة البنك الدولي في ظل هذه الظروف الصعبة.
13. إننا نشكر موظفي المجموعة على جهودهم الرائعة لزيادة الدعم للبلدان المتعاملة معها خلال الأزمة العالمية. ومازلنا ملتزمين بتحسين أداء مؤسسات المجموعة وثقافتها لتأدية رسالتها على أفضل وجه من خلال مواصلة تشجيع التنوع والإنصاف والشمول والمساواة بين الجنسين وعدم عدم التسامح إطلاقاً تجاه العنصرية.
14. إننا نشكر أيضاً المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على جهودهم في مراجعات حقوق التصويت في المؤسسة الدولية للتنمية وحصص المساهمات في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. ونرحب بالتوافق حول التقرير الختامي لمراجعة حقوق التصويت في المؤسسة. ونقبل توصيتها بشأن إطار العمل المقترح الجديد، وندعو إلى تنفيذها في العملية العشرين القادمة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ونقر أيضاً بالتقرير الختامي بشأن مراجعة 2020 لحصص المساهمات، ونقبل توصياتها، بما في ذلك الإطار الزمني للأعمال الفنية للاستعداد للمراجعة التالية. ونتطلع إلى المراجعة التالية التي تجرى كل خمسة أعوام لحصص المساهمات وستتم في عام 2025 وفقاً لمبادئ ليما لمراجعة حصص المساهمات.
15. إننا نشكر السيدة ميا أمور لوتلي رئيسة الوزراء ووزيرة المالية في بربادوس، على توجيهها وقيادتها كرئيسة للجنة خلال العامين الماضيين. ونرحب بالسيدة أزوسينا أربيليتش وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي كرئيسة للجنة التنمية في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني 2021 - أكتوبر/تشرين الأول 2022.
16. من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة في 22 أبريل/نيسان 2022.
