واشنطن، 2 ديسمبر/كانون الأول 2021 – دعماً للجهود التي تبذلها جيبوتي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً في البلاد، وافق البنك الدولي اليوم على ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لهذا الغرض تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساندة البلدان الأشد فقراً حول العالم.
وبينما حققت جيبوتي إنجازات كبيرة في أن تصبح مركزاً للخدمات الرقمية في أسواق الاتصالات والبيانات الإقليمية، إلا إن العديد من مواطنيها لا يستفيدون من البنية التحتية للاتصالات في البلاد بشكل كامل. ويهدف مشروع المؤسسات الرقمية الجديد إلى ضمان وصول المزيد من المواطنين ومؤسسات الأعمال إلى الإنترنت عالي الجودة وبأسعار معقولة من خلال تطوير بيئة مواتية للتطبيق التدريجي للمنافسة ولاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من المهارات والخدمات الرقمية. ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع دولة جيبوتي وأيضاً مع رؤيتها الوطنية لعام 2035، والتي تُقر بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي.
وتعليقاً على هذا، قال إلياس موسى دوالة وزير الاقتصاد والمالية، والمسؤول عن الصناعة: "يُعد تسريع وتيرة التحول الرقمي في جيبوتي ضرورة ملحة لتحقيق التعافي في أعقاب جائحة كورونا، كما يمثل تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل من خلال التكنولوجيا فرصة يستفيد منها جيل الحاضر وأجيال المستقبل".
وجدير بالذكر أن هذا التمويل الجديد سيعمل على تعزيز قدرة القطاع العام، وتحديداً وزارة الاتصالات المسؤولة عن خدمات البريد والاتصالات، والوزارة المنتدبة المسؤولة عن الاقتصاد الرقمي والابتكار، بالإضافة إلى هيئة التنظيم متعددة القطاعات في جيبوتي، للعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمنافسة في السوق. فضلاً عن ذلك، سوف يقدم هذا التمويل الدعم اللازم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك الاستجابة للكوارث ورصد الأحوال المناخية ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قال بوبكر سيد بري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية التقنيات الرقمية؛ ومن خلال هذا المشروع الجديد، يدعم البنك جيبوتي في جهودها لمعالجة مواطن الضعف الحالية وخلق بيئة مواتية لتنمية اقتصاد رقمي شامل وآمن".
سيعمل هذا المشروع أيضاً عل دعم تطوير برامج المهارات الرقمية لرواد الأعمال ودمج المهارات الرقمية الأساسية في مناهج الدراسة على مستوى المدارس والجامعات. ومن المتوقع أن يفيد المشروع كافة قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع في جيبوتي، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والنساء والشباب وسكان الريف ممن لا يحصلون على خدمات كافية. وستكون مشاركة المواطنين مكوناً أساسياً في برنامج المشروع.
وطبقاً لما قاله الرئيسان المشاركان لفريق عمل هذا المشروع، إريك دوناند وتيم كيلي: "سيساعد هذا المشروع جيبوتي على تسخير إمكاناتها الرقمية. وسيكون للاقتصاد الرقمي عالي الأداء في جيبوتي، القائم على قطاع متطور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العديد من الفوائد. وسيساعد الاستخدام الواسع للتقنيات الرقمية حكومة البلاد على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمزيد من فرص الأعمال لرواد الأعمال في القطاعات الاقتصادية المتنوعة".
تجدر الإشارة إلى أن محفظة مشاريع البنك الدولي في جيبوتي تتألف من 14 مشروعاً تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 258 مليون دولار أمريكي. وتركز المحفظة على قطاعات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وتنمية المجتمعات الريفية وخفض نسب الفقر في المناطق الحضرية وتحديث الإدارة العامة والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب.
