واشنطن، 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 - بغرض تحسين الربط الإقليمي وزيادة فعالية الخدمات اللوجستية التي تقدمها جيبوتي بطول الممر الذي يربط بينها وبين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وافق البنك الدولي اليوم على ائتمان بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لهذا الغرض تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً حول العالم. ومن شأن هذا المشروع الجديد أن يدعم الجهود المبذولة لتعزيز دور جيبوتي كميناء رئيسي للعبور في منطقة شرق ووسط أفريقيا.
وسيؤدي إنشاء ممر على طول طريق مطور وأكثر كفاءة وأماناً في جيبوتي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل التجارة الإقليمية والمحلية وخلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، لا سيما تلك الخاصة بالنساء. بالإضافة إلى ذلك، سوف يسهم هذا المشروع في تحقيق الهدف الأسمى للبلاد والذي يتمثل في الحد من الفقر.
وتعليقاً على هذا، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية، المسؤول عن الصناعة: "نظراً للموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي، يلعب قطاع النقل دوراً محورياً في اقتصادها وفي الاقتصاد الإقليمي أيضاً. وسوف يؤدي تحسين مستوى الربط الإقليمي والطرق الواصلة بين مناطق جيبوتي إلى تقوية قدرة البلاد على الصمود لتحقيق نموٍ أكثر استدامة وشمولاً. نحن ممتنون لجميع الجهود التي يبذلها شركاؤنا في التنمية ، والبنك الدولي على وجه الخصوص ، لدفع أجندة مبادرة القرن الأفريقي إلى الأمام".
ومن المقرر أن يدعم مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي لجيبوتي إعادة تأهيل وتطوير الممر الجنوبي بين جيبوتي وأديس أبابا، والذي يربط إثيوبيا غير الساحلية بالأسواق العالمية عبر الوصول إلى ميناء جيبوتي. علاوة على ذلك، سيعمل هذا المشروع على بناء بنية تحتية تكون قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من ناحية، وملتزمة بمعايير السلامة على الطرق من ناحية أخرى. وستمول هذه العملية أيضاً نشر نظم النقل الذكي التي تهدف إلى تبسيط العمليات والإجراءات الإدارية وتحسين حركة الشحن، جنباً إلى جنب مع تقوية قدرات المؤسسات الجيبوتية على دعم إدارة الطرق واستخدامها على الوجه الأمثل. وستعمل التدخلات التي تشتمل عليها هذه العملية أيضاً على تحسين خدمات العبور وتسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل التأخير على طول الممر والوقت اللازم للتخليص الجمركي في ميناء جيبوتي.
من جانبه قال بوبكر سيد بري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "يكتسب الممر الاقتصادي الإقليمي لجيبوتي أهمية بالغة فيما يتعلق بتعزيز دورها كمركز إقليمي للنقل والتجارة؛ ومن شأن هذا المشروع أن يسهم بشكل كبير في تحقيق النواتج الإنمائية طويلة الأجل، ليس فقط لجيبوتي، بل لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها وما وراءها أيضاً".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع "الممر الاقتصادي الإقليمي لجيبوتي" هو الثاني في سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى دعم تطوير ممرات النقل الإقليمية في إطار مبادرة القرن الأفريقي.
وفي سياق تعليقها على هذا المشروع، قالت بثينة غرمازي مديرة التكامل الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "يعتبر التكامل الإقليمي أحد المحركات الرئيسية لتسريع وتيرة النمو في بلدان منطقة القرن الأفريقي والحد من معدلات الفقر بطريقة شاملة للجميع. والمشروع الجديد يدعم جيبوتي في جهودها لتحقيق التعافي من خلال تحسين مستوى ربطها إقليمياً ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وتسهيل التجارة من أجل خلق فرص العمل، وتقوية رأسمالها البشري، فضلاً عن تمكين النساء والشباب".
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشاريع البنك الدولي في جيبوتي من 15 مشروعاً تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 328 مليون دولار أمريكي. وتركز المحفظة على قطاعات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وتنمية المجتمعات الريفية وخفض نسب الفقر في المناطق الحضرية وتحديث الإدارة العامة والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
نبذة عن المؤسسة الدولية للتنمية
المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، تساعد أشد بلدان العالم فقراً عن طريق تقديم مِنَح وقروض بأسعار منخفضة أو عديمة الفائدة للمشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وتُعد المؤسسة واحدة من أكبر المصادر لتقديم المساعدات إلى أشدّ بلدان العالم فقراً وعددها 74 بلداً، منها 39 بلداً في أفريقيا. أما باقي البلدان فتقع في مناطق أخرى من العالم كما يلي: 14 بلداً في منطقة شرق آسيا؛ و6 بلدان في منطقة جنوب آسيا؛ و4 بلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى؛ و8 بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ و3 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.3 مليار نسمة يعيشون في بلدان مؤهلة للاقتراض منها. وقد قامت المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 1960 بتقديم منح وقروض بقيمة 458 مليار دولار إلى 114 بلداً حول العالم. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 29 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية (السنوات المالية من 2019 حتى 2021)؛ ذهب نحو 70% منها إلى أفريقيا.
مبادرة القرن الأفريقي
تضم مبادرة القرن الأفريقي خمسة بلدان، وهي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال. وتم إطلاق هذه المبادرة عام 2019 لتعميق التكامل الإقليمي وإقامة علاقات اقتصادية أوثق بين بلدانها. وتحدد هذه المبادرة أربعة من مجالات التركيز ذات الأولوية كما يلي: (1) إنشاء شبكات إقليمية للبنية التحتية (ممرات النقل وشبكات الطاقة والشبكات الرقمية)؛ (2) زيادة التجارة والاستثمارات وتحسين المناخ المؤسسي الخاص بسلاسل القيمة الإقليمية؛ (3) بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأوضاع الهشة والقضايا المرتبطة بالمناخ (التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك موجات انتشار الجراد، وإدارة المياه الجوفية، والمناطق الحدودية)؛ (4) تدعيم الأمن الصحي ومراقبة الأمراض، ودعم تنمية المهارات، ودعم المبادرة الإقليمية للهوية من أجل التنمية لتيسير حركة الأفراد والبضائع عبر الحدود.
