واشنطن العاصمة، 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار بهدف استعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية في اليمن، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال تحسين جودة الطرق البرية.
وتأتي المنحتان من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، وستدعمان اثنين من المشروعات، هما - المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.
أدت سنوات الصراع الذي اندلع في اليمن قبل أكثر من ست سنوات إلى اشتداد المصاعب التي يواجهها اليمنيون، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، وهي بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم وفقاً للأمم المتحدة، بسبب تفشي جائحة كورونا ووباء الكوليرا. وقد أدى هذا الصراع إلى نزوح أكثر من 3.6 ملايين يمني، وتدهورت إمكانية حصول المدنيين على الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش، وازدادت حركة النزوح من مناطق الصراع الدائر إلى مناطق حضرية آمنة نسبياً.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي: "قاد انكماش الاقتصاد اليمني بأكثر من 40% منذ عام 2015 إلى حرمان أربع من كل عشر أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%. ولهذا بات دعم الشعب اليمني الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وسيعمل هذان المشروعان على دعم الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل وريادة الأعمال لليمنيين من الفئات الأكثر احتياجاً ممن عانوا من سنوات طويلة من الصراع وانعدام الأمن الغذائي".
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن - المرحلة الثانية (120 مليون دولار)
سيعمل التمويل الجديد على التوسع في الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي، وسيركز بدرجة أكبر على بناء قدرة المدن اليمنية على التكيف مع تغير المناخ. كما سيواصل مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الخدمات الحضرية الضرورية المتضررة من الصراع والسيول التي ضربت البلاد مؤخراً.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الأصلي، الذي بدأ في عام 2017، قام بدعم 3 ملايين مستفيد من خلال توفير 1.5 مليون يوم عمل، وإصلاح 240 كيلومتراً من الطرق، ومساعدة 1.2 مليون يمني على الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، غير أنه لا تزال هناك احتياجات هائلة في اليمن من البنية التحتية الحضرية والخدمات لم تتم تلبيتها نتيجة لحجم الأضرار الناجمة عن الصراع.
وفي ضوء هذه الاحتياجات، تم تدشين المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في يونيو/حزيران 2021، وهي عبارة عن عملية بقيمة 50 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية تستهدف بداية استعادة الخدمات الحضرية إلى ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص تضرروا من السيول والصراع الدائر.
المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن (50 مليون دولار)
سيعالج هذا المشروع الجديد مسألة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال المساعدة في تحسين الطرق البرية للسكان الذين يعيشون في القرى المعزولة وللمزارعين الذين لم يتمكنوا من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق بسبب نقص الطرق الصالحة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية. ومن المتوقع أيضاً أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة، وأن يساعد على إيصال المعونات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً بسرعة أكبر، وأن يسهم في خفض أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض تكاليف النقل المرتبطة بمدى التحسن في مستوى الطرق المستخدمة.
ويرفع التمويل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 إلى 2.89 مليار دولار. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع والمساعدة على إطلاقها من خلال إقامة الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين الذين يعملون داخل البلاد.
