واشنطن، 17 فبراير/شباط 2022 -لا تزال الإيرادات الضريبية في العديد من البلدان النامية أقل بكثير من المستويات اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين أو تمويل الإنفاق الإضافي من أجل الحد من تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). لكن يجب على الحكومات، وهي تبحث عن سبل لتدعيم أنظمة تحصيل الضرائب، أن تتبع نهجاً شاملاً للإصلاح الضريبي يتضمن بناء ثقة المواطنين.
ورد ذلك في تقرير جديد أعده البنك الدولي بعنوان "الابتكارات في مجال الامتثال الضريبي: بناء الثقة، وإدارة دفة السياسات، وتصميم الإصلاحات" يحدد فيه إطاراً جديداً ومتكاملاً من أجل تحسين الأنظمة الضريبية استناداً إلى ثلاث ركائز أساسية هي: إنفاذ تحصيل الضرائب، وتسهيل الامتثال الضريبي، وبناء الثقة. ووفقاً لهذا التقرير، عند تنفيذ استراتيجيات لزيادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارات الضريبية جنباً إلى جنب مع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز عملية الإنفاذ وتحسين التسهيل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات الامتثال وإرساء أساس للدعم العام لإيجاد نظام ضريبي أكثر فعالية.
وتعليقاً على التقرير، قال إدوارد أولوو- أوكيري، مدير قطاع الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي: "يقدم التقرير مسارات عملية وواضحة لوضع بناء الثقة موضع التنفيذ. كما يوفر معلومات مفصلة عن المبادرات الناجحة، ويحث القائمين على الإصلاح على التركيز على كيفية تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية تناسب السياقات والقيود المحلية. ففي فريتاون بسيراليون، على سبيل المثال، جاء نجاح إصلاحات الضريبة العقارية في أعقاب برامج توعية عامة مهمة ومنتديات جديدة من أجل المشاركة بين دافعي الضرائب والسلطات المعنية."
من جانبه، قال مارسيلو إم. إستيفاو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي: "تُعد المناقشات بشأن كيفية تعبئة موارد إضافية بالغة الأهمية لا سيما في الوقت الحالي إذ يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم زيادة الإنفاق العام على نحو كبير لحماية المواطنين والاقتصادات من الضرر الناجم عن جائحة كورونا. وتتزايد الضغوط على المالية العامة بسبب المستويات القياسية التي بلغتها الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وبسبب الحاجة إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر."
وقد اتجهت الإصلاحات الضريبية بشدة نحو تدعيم إنفاذ تحصيل الضرائب وتسهيل الامتثال، مع فرض عقوبات على المواطنين والشركات التي تتهرب من دفع التزاماتها، وتقوية الآليات التي تيسر إلى أقصى حد ممكن على دافعي الضرائب معرفة ما عليهم من مديونيات وتسديد ما عليهم من مدفوعات. إلا أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات كبيرة، لم تكن هذه الجهود كافية لمواصلة تقديم أنظمة ضريبية أكثر فعالية وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة. في الواقع، لا تزال الضرائب المفروضة على الأثرياء غير فعالة إلى حد بعيد في العديد من البلدان. ويبدو أن ضعف نظام الضرائب في العديد من البلدان ينبع من المقاومة السياسية لفرض ضرائب أكثر فعالية، وتدني مستويات الثقة والامتثال، والصعوبات التي تشكلها الثروة التي يحتفظ بها أصحابها في خارج البلاد.
وقد أظهر تقرير أُجري مؤخراً أن نقص الثقة في دور الدولة بوصفها الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب وتقديم الخدمات لا يزال يمثل عنصراً مهماً يجعل العديد من دافعي الضرائب المحتملين يحجمون عن تقنين أوضاعهم والانضمام للعمل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي أو دفع ضرائبهم بالكامل - ويقوض الدعم السياسي الأوسع نطاقاً لجهود الإصلاح.
وحظي التقرير بدعم مؤسسة بيل وميليندا غيتس وبرنامج الضرائب العالمي التابع للبنك الدولي.
