مشروع جديد لتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة للاستخدام الفلاحي
واشنطن العاصمة، 25 مارس/آذار 2022 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار (في إطار تمويل المشروعات الاستثمارية) لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب، حيث يؤدي تغيّر المناخ والنمو السكاني إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي. ويهدف مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
يشكل شُح المياه خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد هذا العام موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، حيث تتعرض البلاد لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه. وقد تسبب النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية في انخفاض الموارد المائية المتجددة. وينجم عن حالات نقص المياه حلقةُ مفرغةُ من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، مما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل.
وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، يقول جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "يُعد قطاع الأغذية الفلاحية محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39% من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق الريفية. وتأتي الفلاحة في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".
إن مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة هو برنامج جديد مبتكر، يجمع للمرة الأولى بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات؛ يتضمن المجال الأول تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي. وفي هذا السياق، قال ريمي ترير، أخصائي أول إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك لفريق العمل: "يهدف الجانب الأول من مشروع إدارة المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة إلى استكمال الجهود التي يبذلها المغرب منذ فترة طويلة في الاستثمار في إدارة المياه. وهو يسهم في ثلاثة مجالات ذات أولوية لسياسات الحفاظ على المياه هي: تنفيذ عملية أكثر مرونة لتخصيص موارد المياه؛ وتعزيز إدارة المياه الجوفية؛ وتحسين المعرفة بشأن تأثيرات برامج الإنتاجية المائية من أجل إرشاد السياسات ذات الصلة وإعادة توجيهها بصورة أفضل نحو تحقيق نواتج مراعية للاعتبارات المناخية."
ويهدف المجال الثاني إلى توفير خدمات الري والصرف التي تراعي الاعتبارات المناخية، عن طريق زيادة الفوائد التي تحققها تقنيات الحفاظ على المياه للمناطق الجديدة، ومن ثم تعزيز القدرة على الصمود في وجه موجات الجفاف، جنباً إلى جنب مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكوين مخزونات من الكربون في التربة. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال تحديث الأصول الهيدروليكية مثل شبكات الري وقنواته، وعن طريق دعم مديري الري العموميين في تحسين أداء خدمات الري والصرف. وسيحقق هذا الأمر الفائدة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن أنظمة الري واسعة النطاق التي تُدار بشكل جماعي، بهدف الوصول إلى ما يربو على 16 ألف فلاح يعملون في أراضٍ تتجاوز مساحتها 50 ألف هكتار في اثنين من أهم أحواض الأنهار في البلاد من الناحية الاقتصادية والفلاحية، هما "سوس–ماسة" و"تادلة".
أما المجال الثالث فيربط أكثر من 23500 فلاح بخدمات استشارية موجهة نحو رفع مستوى الاستثمار إلى أقصى حد، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، وتحسين الإنتاجية المائية. تقول صفاء بهيج، أخصائية إدارة الموارد المائية والرئيسة المشاركة لفريق العمل: "لتحسين حصول الفلاحين على الخدمات الاستشارية المراعية للاعتبارات المناخية، يشمل المشروع تقديم الدعم للهيئة الوطنية المسؤولة عن الخدمات الاستشارية الفلاحية. وسيساعد هذا الأمر على توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات وجودتها في المناطق المروية، بما في ذلك عن طريق تدريب المستشارين الحكوميين والاستعانة بمستشارين لمواكبة انتقال الفلاحين إلى تقنيات الري الحديثة. وسيولي المشروع أيضاً اهتماماً خاصاً للفلاحات والفلاحين الشباب من أجل تقديم الدعم الكامل للجهود الوطنية التي تُبذل في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر."
بالإضافة إلى كل هذا، يتضمن المشروع مكوناً للاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للحكومة المغربية طلب إعادة تخصيص سريعة لأموال المشروع للاستجابة بسرعة وفعالية لأي حالة طوارئ أو أزمة مؤهلة.
