من المتوقع أن يلحق ضرر شديد بالاقتصادات الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى أيضاً
واشنطن، 10 أبريل/ نيسان 2022 - يتوقع البنك الدولي أن توجه الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ضربة إلى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، إلا أنه من المرجح أن تتحمل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى العبء الأكبر. جاء ذلك في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك اليوم عن الأداء الاقتصادي في المنطقة.
وتشير التوقعات الآن إلى أن اقتصاد المنطقة سينكمش بنسبة 4.1% هذا العام مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب التي كانت تشير إلى أنه سينمو بنسبة 3%، إذ إن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب تؤدي إلى تفاقم الآثار المستمرة لجائحة كورونا. وسيكون هذا الانكماش هو الثاني خلال عامين، كما سيكون أكبر بمعدل مرتين من الانكماش الذي نجم عن الجائحة في عام 2020.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد أوكرانيا انكماشاً بنسبة 45.1% هذا العام، على الرغم من أن حجم هذا الانكماش سيتوقف على مدة استمرار الحرب وشدتها. أما الاقتصاد الروسي، الذي تضرر بفعل تعرض روسيا لعقوبات غير مسبوقة، فقد دخل بالفعل في حالة ركود عميق، حيث يُتوقع أن ينكمش الناتج بنسبة 11.2% في عام 2022.
وقد صرّحت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قائلةً: "إن حجم الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب صاعق. فالغزو الروسي وجه ضربة هائلة للاقتصاد الأوكراني، وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية. وتحتاج أوكرانيا إلى دعم مالي هائل على الفور، إذ تكافح من أجل الحفاظ على اقتصادها، وعلى مواصلة الحكومة عملها لدعم المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون من الوضع الصعب الناجم عن الحرب ويتأقلمون معه."
لقد زادت الحرب من المخاوف المتصاعدة من حدوث تباطؤ عالمي حاد، وارتفاع مستويات التضخم والديون، وازدياد مستويات الفقر. وقد انتقل الأثر الاقتصادي من خلال قنوات متعددة، تضمنت أسواق السلع الأولية والأسواق المالية، وروابط التجارة والهجرة، والأثر السلبي على الثقة.
وتلحق الحرب حالياً أضراراً شديدةً أيضاً بالاقتصادات الصاعدة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي كانت تتجه بالأساس نحو منعطف تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام بسبب التأثيرات المستمرة للجائحة. وبالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن تدخل بيلاروسيا وجمهورية قيرغيز ومولدوفا وطاجيكستان في حالة ركود هذا العام، في حين تم تخفيض توقعات النمو في جميع الاقتصادات بسبب تداعيات الحرب، والنمو الأضعف من المتوقع في منطقة اليورو، والصدمات التي ضربت أسواق السلع الأولية والتجارة والتمويل.
تمثل روسيا وأوكرانيا مصدراً لنحو 40% من واردات القمح في المنطقة، ونحو 75% أو أكثر في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، كما تعد روسيا وجهة تصدير رئيسية للعديد من البلدان، في حين تقترب قيمة التحويلات من روسيا من 30% من إجمالي الناتج المحلي في بعض اقتصادات آسيا الوسطى (جمهورية قيرغيز وطاجيكستان).
وقالت أسلي ديميرغوك كونت، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "لقد أظهرت الحرب الأوكرانية والجائحة مرة أخرى أن الأزمات يمكن أن تتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق، وتؤدي إلى حدوث انتكاسات في المكاسب التي تحققت على مدى سنوات على صعيدي التنمية ونصيب الفرد من الدخل. وينبغي للحكومات في المنطقة تقوية التدابير الوقائية على صعيد الاقتصاد الكلي، ومصداقية سياساتها لاحتواء المخاطر والتعامل مع التجزؤ المحتمل لقنوات التجارة والاستثمار؛ وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي من أجل حماية الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ومن بينهم اللاجئون؛ بالإضافة إلى عدم فقدان التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة لضمان مستقبل مستدام."
تمثل الأزمة الإنسانية الشديدة التي تسببت بها الحرب الموجة الأوضح من بين موجات الصدمات العالمية الأولية، ومن المرجح أن تكون من بين الآثار الأكثر استمرارية الناجمة عن الصراع، إذ تشير التوقعات إلى أن موجة اللاجئين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة ستجعل الأزمات السابقة تبدو ضئيلة مقارنة بها. وعلى ذلك، سيكون دعم البلدان المضيفة ومجتمعات اللاجئين أمراً بالغ الأهمية. وفي هذا الصدد، يُعد البنك الدولي برامج دعم تشغيلي للبلدان المجاورة حتى يتسنى لها تلبية احتياجات التمويل المتزايدة بسبب تدفقات اللاجئين.
ويؤكد الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الذي تسببت به الحرب بدوره على الحاجة إلى أمن الطاقة من خلال تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة، والإسراع من وتيرة عملية وضع تدابير كفاءة استخدام الطاقة وتنفيذ هذه التدابير على نطاق واسع.
استجابة مجموعة البنك الدولي للحرب الأوكرانية
تتخذ مجموعة البنك الدولي إجراءات سريعة لدعم ومساندة الشعب الأوكراني. فمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قامت مجموعة البنك بتعبئة حزمة تمويل طارئة بمبلغ 925 مليون دولار أمريكي لمساندة أوكرانيا. ومن شأن هذه المساندة التي تُصرف على أساس عاجل أن تساعد على دفع أجور العاملين في المستشفيات، والمعاشات التقاعدية لكبار السن، والبرامج الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك في إطار حزمة المساندة البالغة 3 مليارات دولار التي تُعدها مجموعة البنك الدولي لأوكرانيا على مدى الأشهر المقبلة. وقد تسبب الغزو فعلياً في حدوث أكبر أزمة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومن ثم، تنظر مجموعة البنك الدولي حالياً في كيفية مساندة اللاجئين ودعمهم في البلدان المضيفة.
