واشنطن العاصمة، 13 أبريل/نيسان، 2022 — قال البنك الدولي إن معدل النمو في منطقة جنوب آسيا، الذي كان متفاوتاً وهشاً بالفعل، سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار التحديات الاقتصادية. جاء ذلك في تقرير "الوضع الاقتصادي في جنوب آسيا" الذي يصدره البنك مرتين سنوياً.
ويتوقع العدد الجديد الذي صدر اليوم بعنوان "إعادة تشكيل المعايير: مسار جديد إلى الأمام" أن تنمو المنطقة بنسبة 6.6% في عام 2022 و6.3% في 2023. وقد تم تعديل تنبؤات عام 2022 بالخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني.
ويضيف التقرير أن بلدان جنوب آسيا تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الأولية، واختناقات جانب العرض، ومواطن الضعف في القطاعات المالية، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا ستفاقم هذه التحديات، وستسهم أيضاً في زيادة معدلات التضخم، وارتفاع عجز المالية العامة، وتدهور أرصدة المعاملات الجارية.
وتعليقاً على ذلك، قال هارتفيج شيفر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لقد واجهت منطقة جنوب آسيا صدمات متعددة في العامين الماضيين، منها الآثار المؤلمة لجائحة كورونا. وسيكون للأسعار المرتفعة للنفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا تأثير سلبي قوي على الدخل الحقيقي لشعوبها. وفي ضوء هذه التحديات، ينبغي للحكومات أن تخطط بعناية السياسات النقدية وسياسات المالية العامة لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مع إرساء الأساس لتحقيق نمو أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع."
وعلى الرغم من أن نمو إجمالي الناتج المحلي لا يزال قوياً أثناء التعافي، ستواجه جميع بلدان المنطقة تحديات في الفترة المقبلة. ففي الهند، سيتعرض الاستهلاك العائلي للقيود بسبب عدم اكتمال تعافي سوق العمل والضغوط التضخمية. وتواجه ملديف مواطن ضعف بسبب وارداتها الكبيرة من الوقود الأحفوري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي وانخفاض أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا. وفي سري لانكا، يخيم على الآفاق الاقتصادية قدر كبير من عدم اليقين بسبب اختلالات المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية. وفي أفغانستان، سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتواجه باكستان تحديات عديدة في بيئتها الحالية، منها دعم الطاقة، الذي يعد الأكبر في المنطقة. وستواجه بنغلاديش تراجعاً في الطلب من أوروبا على صادراتها. وعلى الجانب الإيجابي، فإن صادرات الخدمات من المنطقة آخذة في الارتفاع.
ومن الممكن أن توفر الحرب وتداعياتها على أسعار الوقود للمنطقة زخماً مطلوباً بشدة للحد من اعتمادها على واردات الوقود والانتقال إلى مسار نمو أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع. ويوصي التقرير بأن تبتعد بلدان المنطقة عن دعم الوقود الذي يفتقر إلى الكفاءة ويعود في الغالب بالنفع على الأسر الأكثر ثراء ويستنفد الموارد العامة. وينبغي لبلدان جنوب آسيا أيضاً أن تعمل على تخضير اقتصاداتها من خلال القيام تدريجياً بتطبيق الضرائب التي تفرض رسوماً على المنتجات التي تسبب أضراراً بيئية.
من جانبه، قال هانز تيمر، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "من الممكن أن يحقق تطبيق الضرائب الخضراء منافع متعددة قابلة للقياس الكمي لمنطقة جنوب آسيا، بما في ذلك تحسين أمن الطاقة، والمكاسب البيئية، وزيادة إيرادات المالية العامة. ويمكن الاستفادة من هذه الإيرادات في التكيف مع الكوارث ذات الصلة بالمناخ وتدعيم أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي".
ومن التحديات الأخرى التي تواجهها المنطقة التأثير الاقتصادي غير المتناسب الذي تسببت فيه الجائحة على النساء. ويتضمن التقرير تحليلاً متعمقاً للتفاوتات بين الجنسين في المنطقة وارتباطها بالأعراف الاجتماعية المتجذرة، ويوصي بتبني سياسات من شأنها دعم حصول النساء على الفرص الاقتصادية، ومعالجة الأعراف التمييزية، وتحسين النواتج المتعلقة بنوع الجنس من أجل تحقيق النمو الشامل للجميع.
المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد الكلي والفقر وحسابات خبراء البنك الدولي.
ملاحظة: (ه) = تقدير، (و) = تنبؤات، * = يستبعد سري لانكا. لتقدير إجماليات المنطقة في السنة التقويمية، تُحوَّل بيانات السنة المالية إلى بيانات للسنة التقويمية من خلال احتساب متوسط كل سنتين ماليتين متتاليتين لكلٍ من بنغلاديش وبوتان ونيبال وباكستان بالأسعار الثابتة بالدولار الأمريكي لعام 2015، التي لا تتوفَّر بشأنها بيانات فصلية لإجمالي الناتج المحلي. إجمالي الناتج المحلي وفقاً لأسعار عام 2015 وأسعار الصرف السائدة في السوق. ويتم الإبلاغ عن باكستان وفقاً لتكلفة عوامل الإنتاج. وأفغانستان غير مدرجة في المجاميع الإقليمية نظراً لعدم إصدارها أي إحصاءات، ومن ثم لا توجد تقديرات أو تنبؤات لما بعد عام 2020.
