واشنطن، 14 أبريل/نيسان 2022 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مذكرة مشاركة وطنية جديدة لليمن تستمر لعامين بهدف مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه. وستواصل المجموعة مشاركتها في اليمن عبر عدة سيناريوهات ممكنة، مع التركيز بوجه خاص على مسارين اثنين: (1) تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري؛ (2) تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وفرص كسب العيش. وسيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر هذين المسارين، وهو ما يمثل حلقة الصلة بين العمل الإنساني والتنمية.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "يعكس برنامجنا الذي تبلغ استثماراته 2.8 مليار دولار جهود البنك الدولي للحفاظ على الأصول الإنمائية لليمن ويحدونا الأمل في بناء مستقبل أفضل لجيل من الشباب الذين شبوا في ظل الحرب لكنهم سيقومون بدور رئيسي في تحقيق التعافي في المستقبل. ومن خلال زيادة مساندتنا في هذا المنعطف الحرج، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بمساعدة الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه."
وقد أثرت مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن منذ عام 2016 على سياسة البنك الأوسع نطاقاً للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وساعدت على تحديد نموذج للعمل في أثناء الصراع الدائر. كما وفرت المعلومات لقرار البنك بإنشاء "مخصص لمواصلة مشاركته في أثناء الصراع"، وهو إقرار بأن المؤسسة الدولية للتنمية يمكنها تحقيق نتائج على نطاق واسع في البيئات المتأثرة بالصراع، والحفاظ على المؤسسات، وتقديم الخدمات، وتعزيز رأس المال البشري من خلال الدخول في شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.
وقد أحدثت الحرب في أوكرانيا، وهي إحدى سلال الخبز في العالم، بالفعل تأثيراً كبيراً على أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. وتدرك مذكرة المشاركة الوطنية أنه مع تفاقم أزمة الغذاء وانتشار سوء التغذية في اليمن، فمن غير الممكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً قابلة للاستمرار. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج قائم على "استمرارية المساندة" بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وبناء القدرة على الصمود في المناطق الجغرافية التي تبلغ فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي حدودها القصوى.
ويدرك البنك الدولي الدور بالغ الأهمية للقطاع الخاص في بناء قدرة اليمن على الصمود وآفاق النمو. وقد شاركت في إعداد الإستراتيجية الجديدة المؤسسات الرئيسية الثلاث لمجموعة البنك - البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وستعمل هذه المؤسسات معاً على مضاعفة جهودها لتشجيع الحلول التي يعتمدها القطاع الخاص لسد الفجوات القائمة في البنية التحتية، ومساندة إيجاد فرص العمل، وإرساء الأساس السليم للتعافي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قدم المساندة للشعب اليمني، منذ استئناف عمله في اليمن في 2016، من خلال برنامج كبير يغطي عموم البلاد قائم على المنح بلغت مجموعها 2.8 مليار دولار. وبالإضافة إلى التمويل، يُقدِّم البنك الدولي المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي لديها قدرات العمل على الأرض في اليمن.
