الاستعداد لتقديم نحو 170 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2023
واشنطن 19 أبريل/نيسان، 2022 - أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستناقش خلال الأسابيع القادمة مع محافظيها ومجلس مديريها التنفيذيين حزمة تمويل بقيمة نحو 170 مليار دولار للاستجابة للأزمات على مدى 15 شهرا لمساعدة البلدان على معالجة العديد من الأزمات المتداخلة. وتسعى المجموعة في إطار هذه الحزمة إلى تقديم استجابة أولية للأزمات تبلغ نحو 50 مليار دولار بحلول 30 يونيو/حزيران 2022. وتشتمل الاستجابة أيضا على أعمال تحليلية ومشورة بشأن السياسات على الصعيد القطري والإقليمي والعالمي للاسترشاد بها في تدخلات موجَّهةً توجيهاً جيداً في الأمد المتوسط.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تواجه البلدان النامية العديد من التحديات المتداخلة منها جائحة كورونا وتزايد معدلات التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا والاختلالات الكبيرة للاقتصاد الكلي ونقص إمدادات الطاقة والغذاء. وهي تُسبِّب انتكاسات هائلة في مجالات الحد من الفقر والتعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين. وسوف تستجيب مجموعة البنك الدولي لهذه الأزمات بالعمل على إحداث تأثير بالسرعة الكافية وعلى نطاق واسع."
وقد قدمت مجموعة البنك الدولي لمحافظيها ومجلس مديريها التنفيذيين خريطة طريق ستُحدِّد معالم الاستجابة الأولية من خلال التمويل سريع الصرف والخطوات التالية الممكنة. وسيلي هذا اقتراح أكثر تفصيلا سيُقدَّم إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بنهاية يونيو/حزيران.
تأتي هذه الاستجابة القوية في أعقاب التحرك السريع والشامل لمجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على التصدي لأزمة جائحة كورونا بارتباطات تمويل تربو على 200 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل/نيسان 2020 ومارس/آذار 2022 من أجل مكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. واشتملت هذه الاستجابة على تقديم أكثر من 73 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وبشروط ميسَّرة للغاية.
وقد تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة عالمية آخذة في الاتساع بسرعة مُخلِّفةً تداعيات اقتصادية واجتماعية تتردد أصداؤها في أسواق السلع الأولية، والتجارة، والتدفقات المالية، وتؤثِّر على ثقة الأسواق. ومع ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود والأسمدة، يزداد الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتشتد معاناة ملايين من الفقراء في أنحاء العالم. وستؤدي هذه الصعوبات إلى تفاقم الآثار الحالية للجائحة فضلا عن أوضاع الهشاشة في كثير من البلدان، وآثار تغير المناخ، والفقر الشديد بالفعل، وعدم المساواة، وغيرها من الانتكاسات الإنمائية. وإذا طال أمد الحرب في أوكرانيا فإن تداعياتها قد تفضي أيضا إلى تفتت دائم لشبكات التجارة والاستثمار الأجنبي العالمية، وهي القنوات التي كان لها دوماً دور رئيسي في مساندة النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر.
وإلى جانب معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب في أوكرانيا، ستواصل مجموعة البنك الدولي التركيز على حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتعزيز قدرات الاستجابة، واستعادة زخم السعي من أجل الأولويات الإنمائية الأطول أجلاً التي تشمل التصدي للجائحة، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتزامها بجدول أعمال المناخ.
