تونس، 19 مايو 2022 – بالتعاون الوثيق مع الحكومة التونسية والصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، أطلق البنك الدولي اليوم تقريراً جديداً أوصى فيه بأفضل السبل لتحسين قدرات المؤسسات الوطنية الخاصة بالرصد الجوي والمائي (الهيدرولوجي) في تونس، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإنقاذ الأرواح وموارد رزق التونسيين.
وتُعد تونس من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر. وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018). أما العوامل الأساسية التي تقف وراء ذلك فتتمثل في تغير المناخ ونمو السكان والتغيرات في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع، وكلها من العوامل التي تزيد من شدة هذه الكوارث ومن درجة تواترها.
ويقترح التقرير الصادر تحت عنوان: "خريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي وأنظمة الإنذار المبكر في تونس" خريطة طريق ذات ثلاث مراحل متتالية من التطوير تهدف إلى تحويل المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات الأرصاد الجوية والمائية في تونس إلى كيانات حديثة وسليمة فنياً وقادرة على تنفيذ مهام الخدمة العموميّة المنوطة بها. كما يوضح التقرير أن الفوائد الناتجة عن تحسين مستوى خدمات الرصد الجوي لأحوال الطقس وتقلبات المناخ وخدمات الرصد المائي تفوق التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بتوفير هذه الخدمات.
وعلى سبيل المثال، فإن استثمار دولار أمريكي واحد في خدمات الطقس والمياه والمناخ وأنظمة الإنذار المبكر ينتج عنه ما لا يقل عن 5.5 دولارات أمريكية من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. وبغرض تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، يجب تحديث القدرات الحالية لمؤسسات تقديم خدمات الطقس والمياه والمناخ الوطنية في تونس لإنتاج وتقديم المنتجات والخدمات العملية والمرنة والمرتبطة بالاحتياجات الفعلية لمستخدميها.
وتعليقاً على هذا، قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس: "ستوفر الخدمات الفعالة للرصد المائي والجوي والإنذار المبكر في تونس معلومات حيوية تحمي الأرواح قبل وقوع الكوارث وتعزز نموًا اقتصاديًا أكثر إنصافًا عبر مجموعة واسعة من القطاعات. وتؤكد خريطة الطريق هذه التزام البنك الدولي بدعم إستراتيجية الحكومة التونسية لتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام المخاطر المناخيّة".
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تم استخدامها في إعداد الركيزة الثانية (التأهب للكوارث) من البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث في تونس، وهو البرنامج الأول للتمويل القائم على النتائج المنجز من طرف البنك الدولي والموجه لخدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في تنبيه السكان بالكوارث الطبيعية وشيكة الحدوث. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج تم التوقيع عليه في شهر ديسمبر عام 2021.
وتم تصميم مكون (التأهب للكوارث) في البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث لتعزيز قدرة المجتمعات التونسية على الصمود أمام التقلبات المناخية الشديدة، وذلك عن طريق تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والمائية والادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى. وسوف يتم تحديث الأنظمة التي تستخدمها هذه المؤسسات لتوفير مستوى أعلى من الدقة والموثوقية في الخدمات التي تقدمها مثل التوقعات الجوية وما يرتبط بها من خدمات أخرى.
