تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ بإمكانه دفع عجلة النمو وتنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل
الرياض، 23 مايو 2022- من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: "تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ"، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.. ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.
ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة. وتشهد هذه البلدان فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.
لكن من جانب آخر، وضعت الحرب أيضاً أمن الطاقة في صدارة أجندات العديد من مستوردي النفط الرئيسيين؛ وعملت بذلك على تسريع خططهم للانتقال إلى النمو الأخضر. ويتضمن تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها نحو دعم الطاقة، وضبط أوضاع المالية العامة، وأهمية تصحيح الأسعار لإيجاد بيئة تضع القطاع الخاص في طليعة مسيرة النمو الأخضر.
وصرح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي بقوله: "نظراً لالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر المنصوص عليها في تعهداتها وإستراتيجياتها، فمن المهم إعادة هيكلة دعم الطاقة والمياه والتصدي للتحدي الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي المتمثل في الانتقال إلى نموذج نموّ أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على المنتجات الهيدروكربونية وحُسن إدارة تحولها إلى بيئة اقتصادية عالمية منخفضة الانبعاثات الكربونية بحيث تكون قادرة على المخاطرة بتراجع عائداتها النفطية في العقود القليلة المقبلة".
يناقش الفصل الخاص في تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية في الخليج فرص إعادة هيكلة دعم الطاقة في المنطقة، وكذلك الفرص المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مراكز طاقة متجددة من خلال التنويع في تقنيات الاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع أن يصبح هذا التحول إلى نموذج يراعي العوامل البيئية موضوعاً متكرراً في الإصدارات المقبلة من تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي"، مما يجعل الإصدار الحالي من التقرير الأول في سلسلة تقارير تركز على النمو الأخضر في المنطقة.
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
البحرين: يتوقع أن يتسارعالنمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي.
عمان: من المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6% مدعومًا بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
قطر: تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022، مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
