واشنطن، 30 يونيو/حزيران 2022 – وافق البنك الدولي على تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن، والتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد. ويبني التمويل الجديد على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي بقيمة 50 مليون دولار، والذي بدأ العمل فيه خلال عام 2018.
ومن شأن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم، أن توفر خدمات جديدة أو محسنة للكهرباء لنحو 3.5 ملايين شخص، حوالي 48% منهم (1.680 مليون) من النساء والفتيات. كما ستزود حوالي 700 منشأة للخدمات العامة و100 مدرسة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، مما يساعد على تحسين إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الحيوية. ويقوم على تنفيذ هذا المشروع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
ولم ينج قطاع الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن في اليمن من ويلات الحرب. والقليل من تلك المناطق التي كانت تحصل على الكهرباء من الشبكة الموحدة قبل بدء الصراع عام 2015 فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذر حصولها على الكهرباء نظراً لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسية.
وبدون الكهرباء، يتعذَّر على المنشآت الصحية العمل بعد غروب الشمس، أو تخزين الأدوية، أو تشغيل المعدات الطبية؛ ولا يتسنى ضخ مياه الشرب النظيفة من الآبار مما يسهم في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ فيما تكافح المؤسسات التعليمية من أجل الاستمرار في أداء رسالتها. وحتى في المدن التي لا تزال فيها البنية التحتية للكهرباء سليمة، غالباً ما تتوقف هذه المرافق عن العمل بسبب نقص الوقود. وتسهم كل هذه العوامل في الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على سكان اليمن من الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في المناطق الريفية وأطراف المدن.
وساعد البنك الدولي في وضع حلول لمشكلة الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية للمدارس والمنشآت الصحية ومرافق مياه الشرب، وشجع على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "من خلال تزويد مراكز الصحة العامة والمدارس بالكهرباء، سيساعد المشروع على الحفاظ على أهم أصول اليمن وتنميته، ألا وهو رأسماله البشري. ومن خلال هذا المشروع، ستتمكن منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع إيجاد فرص العمل، والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي."
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي قدمت منحاً تبلغ 2.8 مليار دولار إلى اليمن منذ عام 2016. ويوفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع عدد من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وجميعها لديها ما يلزم من قدرات لتنفيذ المشاريع على الأرض في مختلف أنحاء اليمن.
