قطاع الهيدروكربونات يواصل دعم النمو في 2022
الجزائر العاصمة، 3 أغسطس/آب 2022 - من المتوقع أن تتعافى القطاعات غير الهيدروكربونية في الجزائر لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، كما سيُظهر الميزان التجاري ورصيد الميزانية أيضاً تحسناً ملحوظاً هذا العام. جاء ذلك في آخر إصدار من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في الجزائر الصادر عن البنك الدولي.
ويأتي التقرير الجديد، الصادر باللغة الفرنسية بعنوان "تعزيز الصمود في الوقت الملائم"، في إطار سلسلة من المطبوعات نصف السنوية التي تهدف إلى تحليل الاتجاهات العامة للتنمية الاقتصادية والآفاق المستقبلية في الجزائر. ويعكس إصدار ربيع 2022 من التقرير البيانات والمعلومات المتاحة في 17 يونيو/حزیران 2022.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الجزائر قد تعافى في الربع الأخير من عام 2021 إلى مستواه فيما قبل الجائحة، وذلك بدعم من زيادة إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها. وشكل قطاع الهيدروكربونات وحدوث تعافٍ أكثر قوة في قطاع الخدمات المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في الجزائر في عام 2021. لكن الانتعاش الاقتصادي مُني بتراجع في النشاط الفلاحي وتعافٍ غير مكتمل في قطاع الصناعة العمومية. كما حدث أيضاً تباطؤ في إحداث فرص الشغل، وبحلول نهاية 2021، كان عدد الباحثين عن شغل المسجلين أعلى بكثير من العدد المسجل قبل الجائحة. وظل إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني أقل بنسبة 1.6% من مستواه المسجل في عام 2019، وواصل التضخم اتجاهه الصعودي، وهو ما يرجع جزئيّاً إلى عوامل دولية. واستجابةً لذلك، طبّقت السلطات مجموعة من التدابير للحد من أثر تزايد هذه الأسعار على القوة الشرائية للأسر، بما في ذلك تقديم إعانات بطالة للباحثين عن شغل لأول مرة.
ويخْلص التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الهيدروكربونات العالمية ساعد على التعويض عن ارتفاع بعض الواردات، لا سيما الحبوب، وأيضاً على التخلص من العجز في الحساب الجاري، الأمر الذي سمح باستقرار نسبي في احتياطيات العملة الأجنبية. وتقلص عجز الموازنة الكلي في 2021 من 12% إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي، مدعوماً بشكل رئيسي بعائدات صادرات الهيدروكربونات التي تصب في الميزانية، والتي زادت بنسبة 36%.
وفي هذا الصدد، يقول جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "على الرغم من حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي الجزائري، ما زالت التحديات قائمة، وتُفاقمها أسعار النفط شديدة التقلب وعدم اليقين المحيط بديناميكيات الاقتصاد العالمي. وفي المرحلة المقبلة، ستكون مواصلة جهود الإصلاح لتعزيز نشاط القطاع الخاص عنصراً أساسياً لتحفيز النمو الشامل وإيجاد فرص الشغل."
ويتوقع التقرير أن يستمر التعافي الاقتصادي في الجزائر خلال 2022، مدعوماً بشكل خاص بعودة القطاعات غير الهيدروكربونية إلى مستويات نشاطها فيما قبل الجائحة. ومن المتوقع أيضاً أن تظل صادرات الهيدروكربونات عند مستوى مرتفع، مما يحقق فائضاً في حساب المعاملات الجارية وزيادة ملحوظة في إيرادات المالية العامة، لكن بالنظر إلى سياق عدم اليقين المحيط بتطور الاقتصاد العالمي، فمن الممكن أن يؤدي انخفاض متوقع في أسعار صادرات الهيدروكربونات وفي أحجامها في 2023-2024 إلى تدهور تدريجي في أرصدة المعاملات الخارجية والميزانية.
وأخيراً يوضح التقرير كيف يشكل التضخم مصدر قلق متزايد في الجزائر، كما هو الحال في بلدان أخرى. وستساعد السياسات المالية والنقدية الحصيفة، فضلاً عن الإصلاحات التي تشجع زيادة المنافسة، على الحد من الضغوط التضخمية ودعم نمو أكثر شمولاً واستدامة.
