تونس، 7 سبتمبر 2022 - قال البنك الدولي في أحدث عدد أصدره من تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" أن بطء وتيرة تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
ويتنبأ التقرير، الصادر بالفرنسية تحت عنوان: "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% في عام 2022، ويُرجعُ ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة فيما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة. ويقل معدل النمو هذا بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة، وذلك في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل آداء الاقتصاد في عام 2022 أقل كثيراً عمّا كان عليه في فترة ما قبل الجائحة.
وتعليقاً على هذا التقرير قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية. وإدراكاً من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، فقد منح في نهاية يونيو/جوان قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لتونس للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة."
ويسلط الفصل الأول من التقرير الضوء على كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالميّة للسلع الأساسيّة والمواد المصنّعة على الاقتصاد التونسي وتفاقم مواطن ضعفه خلال الأشهر الأولى من عام 2022. فقد ارتفع معدل التضخم من 6.7% في يناير/جانفي 2022 إلى 8.1% في يونيو/جوان 2022، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ عام 2020. كما اتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 56% في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي؛ ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في عام 2022 مقارنة بنسبة 7.4% في عام 2021.
ويتناول الفصل الثاني منظومة دعم المواد الغذائية، وهي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كلٍ من الميزان التجاري والموازنة. فبالنسبة للقمح، يُظهر التقرير أنه وعلى الرغم من أن منظومة الدعم حافظت على استقرار الأسعار للمستهلكين، فإنها فرضت ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة، وأضرّت بالمزارعين ومصنعي المواد الغذائية، وأدت إلى الإفراط في الاستهلاك، مع حدوث تسربات خارج هذه المنظومة وهدر كبير. ويؤكد التقرير أن استبدال دعم أسعار المواد الغذائية بتحويلات نقدية تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل هذه المنظومة أكثر فاعليّة، ويخفض تكاليف المالية العمومية وتكاليف الاستيراد، ويعزز الأمن الغذائي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
