واشنطن، 4 أكتوبر/تشرين الأول، 2022 - تعافت اقتصادات منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى مستوياتها قبل الجائحة واستعادت الأوضاع الطبيعية إلى حد ما، لكن يجب تحفيز الاقتصادات تفادياً للدخول في دورة جديدة من معدل النمو المنخفض. ويشير تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "نُهُج جديدة لسد الفجوة المالية" إلى أن الاستثمارات في المجالات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية يمكن أن تكون محركات رئيسية لتحقيق النمو والرخاء المشترك.
وتذهب التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سينمو بنسبة 3.0% في عام 2022، وهو أعلى من المعدل المتوقع في السابق بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية.
غير أن حالة عدم اليقين العالمية القوية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة واستمرار الضغوط التضخمية ستؤثر على اقتصادات المنطقة. ومن المتوقع أن تبلغ معدلات النمو 1.6% و2.3% في المنطقة في عامي 2023 و2024 على التوالي، على غرار المستويات الضعيفة التي شهدتها في العقد الثاني من الألفية، والتي لم تكن كافية لتحقيق تقدم كبير في الحد من الفقر. وسيتطلب التصدي لمستوى التضخم الحالي، وإن كان مساوياً لمستوياته في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مواصلة بذل الجهود لخفضه إلى المستويات المستهدفة السابقة.
وتعليقاً على ذلك، قال كارلوس فيليب جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "لقد عادت معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن ذلك ليس كافياً. وأمام بلدان المنطقة فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل بعد الأزمة وإقامة مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً للجميع. وبالإضافة إلى القيام بالإصلاحات والاستثمارات الضرورية لزيادة معدلات النمو، يجب على الحكومات التصدي لمسألة التكاليف الهيكلية – من حيث السنوات الضائعة من التعليم، واللقاحات المفقودة، والآثار المتأخرة لانعدام الأمن الغذائي التي يحجبها تعافي إجمالي الناتج المحلي."
إن المنطقة في وضع جيد يتيح لها إعادة التفكير في مسارها الإنمائي. فقد تعافت مستويات التشغيل بشكل كامل تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأُعيد فتح المدارس، مع بعض الاستثناءات في بلدان البحر الكاريبي، وأتاح ارتفاع معدل التطعيم ضد فيروس كورونا إمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية.
ومع ذلك، لا تزال هناك آثار سلبية من جراء الأزمة ويجب معالجتها، حيث انخفض معدل الفقر النقدي من 30% في عام 2021 إلى 28.5% في عام 2022، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً للغاية، ويجب على وجه السرعة معالجة التكاليف طويلة الأجل للأزمة في قطاعي الصحة والتعليم من أجل إنعاش النمو والحد من اتساع هوة عدم المساواة.
من جانبه، قال وليام مالوني، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في البنك الدولي: "إن إدارة أعباء الديون المرتفعة الناجمة عن الأزمة، والعمل في الوقت نفسه على توفير حيز مالي كاف للنمو الذي يشجع الاستثمارات، تتطلب النظر بعناية في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وهو ما يتطلب أيضاً استخدام بنود الإنفاق الحالي على نحو أفضل. ويمكن في المتوسط توفير 17% من الإنفاق الحكومي، وأن تؤدي هذه الوفورات في ثلثي البلدان إلى معالجة عجز الموازنة الحالية. ويمثل ترشيد الإنفاق العام خطوة نحو بناء حكومات أكثر كفاءة واستجابة وموثوقية".
يشير التقرير إلى ضرورة أن تدرس البلدان بعناية خيارات الإنفاق العام والسياسات الضريبية من أجل تفضيل تحقيق العدالة والإنصاف وتفادي الآثار السلبية المحتملة. ويشمل ذلك رفع كفاءة الإنفاق: إذ يتعرض 4.4% من إجمالي الناتج المحلي - أو 17% من الإنفاق العام - في الوقت الحالي في المتوسط للهدر على تحويلات تذهب إلى غير مستحقيها، وسوء ممارسات الشراء والتعاقدات، وعدم كفاءة سياسات الموارد البشرية.
للتعرف على المزيد عن عمل البنك الدولي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يرجى زيارة:
www.albankaldawli.org/ar/region/lac
