واشنطن، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، 2022- وافق البنك الدولي في 26 أكتوبر/تشرين الأول على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة جيبوتي على تخفيف مخاطر الأمن الغذائي الناجمة عن صدمات إمدادات الغذاء وموجات الجفاف الشديدة التي تؤثر على البلاد.
وسيعمل المشروع الطارئ للتصدي لأزمة الأمن الغذائي في جيبوتي على تكوين مخزون من المواد الغذائية لحالات الطوارئ لتمكين الحكومة من تغطية النقص المحتمل في المواد الغذائية في حالة حدوث صدمات في الأسواق، ومن ثم الحد من تأثير هذه الصدمات لاسيما على الفقراء. وسيستهدف المشروع أيضاً بشكل مباشر المجتمعات الريفية المتضررة من الجفاف في جميع أنحاء البلاد، وسيساند نحو 8 آلاف أسرة، بما في ذلك المزارعون ورعاة الماشية، من خلال تحسين سبل الحصول على مياه الشرب والري وأنشطة استعادة سبل كسب العيش. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيصل إلى نحو 21% من إجمالي سكان المناطق الريفية في جيبوتي، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعولها النساء والشباب.
وتأثرت جيبوتي - التي تعتمد على الواردات لتلبية ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الغذائية - بشدة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من تعطل إمدادات الغذاء. وأدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع في إثيوبيا المجاورة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، و أثر ذلك على القوة الشرائية للمستهلكين وعلى توافر الغذاء. وعلاوة على ذلك، فإن شدة تأثر جيبوتي بمخاطر تغير المناخ تشكل مخاطر إضافية على الأمن الغذائي والتغذوي في هذا البلد. وجيبوتي واحدة من أكثر البلدان جفافاً في العالم، وتعاني حالياً من ظروف جفاف ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة الموسمية وعدم كفاية هطول الأمطار، ولهذا آثار خطيرة على توافر المياه، وإنتاج الماشية والخضروات، وبالتالي على دخل الأسر.
وتعليقاً على ذلك، يقول بوبكر سيد باري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "تأثرت جيبوتي بشكل خاص بتعطل إمدادات الغذاء العالمية في الآونة الأخيرة، وسيساعد هذا المشروع الجديد البلاد على ضمان توفر حد أدنى من السلع الغذائية الأساسية لتدعيم قدرتها على الصمود في وجه صدمات إمدادات الغذاء في المستقبل."
وسيساعد المشروع المزارعين المتضررين من موجات الجفاف والأسر التي ترعى الماشية لاستعادة أصولهم الإنتاجية والشروع في أنشطة التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وستمول أنشطة المشروع المستلزمات الزراعية لدعم إنتاج المحاصيل والأعلاف؛ والصوبات الزراعية الصغيرة المجهزة بتكنولوجيا الري بالتنقيط للمساعدة في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير وسائل التكيف مع تغير المناخ؛ فضلا عن توفير الأصول والمستلزمات الضرورية لإنتاج الثروة الحيوانية. وستتضمن أنشطة المشروع أيضاً برامج تدريبية للمزارعين ورعاة الماشية على الممارسات والتكنولوجيات التي تساعد في تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
وفي سياق متصل، تقول إيفا هاسينر، رئيسة فريق عمل المشروع في البنك الدولي: "سيدعم هذا المشروع بناء قدرات القطاعين العام والخاص وسيقدم المساعدة الفنية لتحسين قدرة جيبوتي على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، ويشمل ذلك تعزيز قدرة الحكومة على توقع أزمات الأمن الغذائي وتقديم استجابة سريعة، فيما يتعلق بإدارة مخزون المواد الغذائية في حالات الطوارئ، وتنمية مهارات القطاعين العام والخاص بشأن إدارة مخاطر الأسعار".
ويدعم المشروع حكومة جيبوتي في التصدي للأزمات المتعددة وإعداد خطة وطنية للتأهب لمواجهة أزمة الأمن الغذائي لضمان استجابة فعالة ومنسقة للأزمات المستقبلية. ويأتي هذا المشروع مكملاً للمشروع الطارئ للاستجابة لأزمات الحماية الاجتماعية الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً ويستهدف تقديم تحويلات نقدية للأسر المستهدفة وتدعيم آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشاريع البنك الدولي في جيبوتي من 20 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 438.8 ملايين دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية. وتشمل المحفظة قطاعات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والتنمية الرقمية، وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية الإقليمية، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
