شرم الشيخ، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - أعلن البنك الدولي اليوم عن صندوق جديد يضم العديد من الشركاء لتعبئة التمويل من المجتمع الدولي، لا سيما البلدان المانحة والقطاع الخاص والمؤسسات، من أجل مسارات لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري على نطاق واسع. وستقدم الشراكة المعنية بتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات منحا لخفض الانبعاثات وتوسيع مصادر التمويل لسلع النفع العام العالمية على نحو موثوق.
وفي هذا الصدد يقول ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي "حتى يتسنى تمويل الأنشطة المناخية، من الضروري وجود آليات جديدة رئيسية لتعبئة التمويل من المجتمع الدولي بغية تحقيق خفض فعلي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء بلدان العالم النامية، وتتيح الشراكة المعنية بتوسيع نطاق العمل المناخي سبيلا مهيأً للمجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تغير المناخ، وسيكون خفض الانبعاثات على نحو موثوق في إطار هذه الشراكة والآليات المماثلة أيضا خطوة مهمة نحو بناء أسواق فعالة لاعتمادات الكربون."
وستعمل هذه الشراكة على تعميم تمويل الأنشطة المناخية استناداً إلى تحقيق النتائج المرجوة، وستحصل البلدان على منح مالية لتحقيق نتائج متفق عليها مسبقا ويمكن التحقق منها اعتمادا على خبرات وتجارب مجموعة البنك الدولي في هذا المجال لمدة 20 عاما.
وستدعم هذه الشراكة البلدان لتحقيق إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من خلال البرامج والسياسات المؤثرة التي يمكن تطبيقها في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات. وستحقق هذه الشراكة أيضا فائضا في الاعتمادات يمكن طرحه في أسواق الكربون مع إمكانية إطلاق المزيد من التمويل من القطاع الخاص.
وستعمل هذه الشراكة على تعبئة الموارد العامة والخاصة من أجل: (1) توجيه تمويل إضافي إلى برامج خفض الانبعاثات في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل؛ (2) المساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب على اعتمادات عالية الجودة لخفض الانبعاثات من خلال تدعيم الاستثمارات المناخية على نطاق واسع؛ (3) مساعدة البلدان على تطوير اعتمادات على درجة عالية من السلامة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الكربون الدولية.
والشمول الاجتماعي جزء لا يتجزأ في تصميم جميع برامج هذه الشراكة ومن شأن وجود صندوق يعمل تحت مظلة هذه الشراكة لتمكين الحصول على المنافع وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات (EnABLE) أن يعزز شمول المجتمعات المحلية المهمشة والشعوب الأصلية في برامج هذه الشراكة في إطار ترتيبات تقاسم المنافع المصممة خصيصا لهذا الغرض.
