عمان، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية، تحرك الأردن مبكراً واضعاً الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية في المملكة. ووفقاً لتقرير جديد عن المناخ والتنمية في الأردن صدر اليوم لإثراء حلقات النقاش ضمن مؤتمر المناخ (COP 27)، هنالك حاجة لحلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.
ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن تقييماً للسياسات ومسارات الاستثمارات المراعية لتغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، من شأنها أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى إليها الشعب الأردني. ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للتحديات المشتركة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل.
ويدعم هذا التقرير أيضاً الإجراءات المُتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد التي أطلقت في يونيو/حزيران 2022 والتي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة في المستقبل. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة التغير المناخي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.
ويشير تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن إلى كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، لاسيما النمو وخلق فرص العمل، من خلال مسارات منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مع ضمان استدامة المالية العامة في الوقت نفسه. ويسلط التقرير الضوء على تركيز المملكة المتزايد على العمل المناخي، مع الإعتراف بأن التنفيذ لا يزال بطيئاً بسبب تضارب الأولويات ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة.
وتُعد الأردن من أكثر البلدان معاناة من شح الموارد المائية في العالم. وتتزايد قابلية تأثر المملكة بمخاطر تغير المناخ مع ظهور آثار ملموسة بالفعل على الزراعة والأمن الغذائي والمدن والشركات والأنظمة الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة.
وتعليقا على ذلك، يقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "تؤدي ندرة الموارد الطبيعية والاعتماد على الواردات إلى تفاقم مخاطر تغير المناخ بالنسبة للأردن، ويعد تسريع وتيرة العمل المناخي غاية في الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للمملكة وتحسين النواتج التي يسعى الشعب الأردني إليها من أجل الوصول إلى الرخاء المنشود. كما باستطاعة الأردن أن يقدم الكثير على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل خبرته الواسعة في التصدي للتحديات المناخية."
وسيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية إلى حد كبير من خلال الخيارات الخاصة بالسياسات والاستثمارات في 5 قطاعات أساسية هي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية. وينبغي تنسيق عملية تحويل هذه القطاعات إلى مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود، نظراً للترابط فيما بينها ولارتباطها الوثيق بالأبعاد المالية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعلاقة بين قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
ويحدد التقرير مجموعة من التوصيات لإطلاق وتسهيل وتوسيع نطاق التمويل اللازم للبرامج المراعية للمناخ. وسيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى تسريع وتيرة تمويل المجالات ذات الأولوية في قطاعات محددة وتهيئة بيئة داعمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة. ويقدم التقرير أيضاً توصيات بشأن فرص النمو الجديدة الناشئة في الصناعات الخضراء والخدمات البيئية.
وفي إطار إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، تمت الاستفادة من المشاورات المكثفة مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة التي شملت الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمجتمع المدني للوصول إلى فهم أكثر عمقاً للآثار الحالية لتغير المناخ وإثراء التحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات الواردة بهذا التقرير.
وستطلق الحكومة الأردنية والبنك الدولي التقرير في الأردن بعد مؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP 27)، وسيشمل ذلك عرضاً تفصيلياً للتقرير وحلقات نقاشية تتناول ما جاء فيه مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في الأردن.
تقارير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية: تمثل تقارير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية. وستساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيراً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. وتستند هذه التقارير إلى البيانات والبحوث الدقيقة، وتحدد المسارات الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ونقاط الضعف المحددة إزاء أخطار تغير المناخ، ويشمل ذلك التكاليف والتحديات والمنافع والفرص الناجمة عن ذلك. وتوصي هذه التقارير باتخاذ إجراءات ملموسة ذات أولوية لمساندة التحول نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات. وتهدف هذه التقارير، بوصفها وثائق عامة، إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتمكين المشاركة في أجندة التنمية والمناخ. وستمثل هذه التقارير مراجع لدراسات تشخيصية أساسية أخرى لمجموعة البنك الدولي، وعملياتها في البلدان المعنية، وعملياتها التي تستهدف المساعدة في جذب التمويل والتمويل المباشر.
