واشنطن 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 — وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن. ويهدف التمويل الجديد إلى التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي وتدعيم قدرة البلاد على الصمود، بالإضافة إلى حماية سبل كسب العيش لأبناء اليمن.
ويتألف هذا التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً، و50 مليون دولار أخرى من نافذة التصدي للأزمات التابعة لها. ويبني هذا التمويل على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي (127 مليون دولار) الذي بدأ العمل به في عام 2021.
ومن شأن هذه المنحة الإضافية أن تؤدي إلى توسيع نطاق جهود البنك الدولي لتدعيم قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية. كما أنها تتسق مع الإستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لمساندة البلدان في تصديها للأزمات، بينما تعمل لترسيخ أقدامها على طريق تحقيق أهداف التنمية الأطول أجلاً. وتستهدف المنحة الإضافية، بصفة خاصة، تحقيق ما يلي: (1) التركيز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول المنتجة القادرة على تحمل تغيّر المناخ من أجل حماية سبل كسب العيش؛ (2) التوسع في إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة اليمنية وكذلك توزيع الغذاء على مستوى المجتمع المحلي من خلال توظيف مجموعة من الإجراءات التدخلية على المدى القصير والمتوسط، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة مزمنة.
لقد أدى الصراع الذي طال أمده في اليمن إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاجُ ما يقدر بنحو 19 مليون يمني إلى المساعدة بدءاً من أغسطس/آب 2022، يمثلون نحو 60% من السكان. بالإضافة إلى ذلك، أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في اليمن. ووفقاً لآخر تحديث شهري لبرنامج الأغذية العالمي عن حالة الأمن الغذائي (سبتمبر/أيلول 2022)، ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65% في جنوب البلاد و31% في شمالها، وذلك في الفترة بين أغسطس/آب 2021 وأغسطس/آب 2022.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن : "يكثف البنك الدولي جهوده لدعم الشعب اليمني بما يتجاوز المساعدات الطارئة. ويؤكد التمويل الإضافي التزامَ البنك الدولي بمساندة الشعب اليمني في خضم الأزمات المتعددة، وكذلك دعم جهود استعادة إنتاج الأغذية الزراعية المحلية، وتحقيق التعافي القادر على الصمود أمام تغير المناخ."
وبغرض التخفيف من التأثيرات المحتملة لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل، ستساعد المنحة الإضافية على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ (مثل القمح والدخن والذرة). وستساعد المنحة الإضافية أيضاً في توسيع نطاق برامج صحة الحيوانات، وتحصين جميع أنواع الماشية المجترة الصغيرة تقريباً وعلاجها وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية مثل موجات الحر الشديد. ومثل هذه التدخلات الخاصة باستعادة سبل كسب العيش في البلاد تستهدف التصدي لقضايا سلامة الأغذية والأمن الغذائي وتحقيق القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع في عموم اليمن من جانب كلٍ من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنباً إلى جنبٍ مع الشركاء المحليين. ومن جهته، سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ تمويل المشروع الأصلي بالاشتراك مع المنظمات الدولية سالفة الذكر.
وتتسق هذه المنحة مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على استمرار العمل في أوضاع الصراع المحتدم لمساندة المجتمعات المحلية والمؤسسات الرئيسية الأكثر احتياجاً وتضرراً. كما أنها تتسق مع إطار عمل البنك الدولي للاستجابة للأزمات العالمية حيث تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للاستجابة لأزمة انعدام الأمن الغذائي وأيضاً "تدعيم القدرة على الصمود".
جدير بالذكر أن برنامج البنك الدولي لعموم اليمن قد وصل إلى 3.3 مليارات دولار على شكل منحٍ تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يُقدِّم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشاريع على الأرض في اليمن.
