بيروت 11 فبراير/شباط، 2023 - وصلت إلى مرفأ بيروت شحنة أولى من 33 ألف طن من القمح بتمويل من مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح في لبنان، وبدأت الجهات المعنية بتفريغها. وستساعد هذه الشحنة- التي تعادل استهلاك شهر واحد تقريباً من الخبز في البلاد- على إعادة بناء مخزون لبنان من القمح وتأمين الحصول على الخبز بتكلفة معقولة للأسر الفقيرة. ومن المقرر أن تلي هذه الشحنة الأولى عدة شحنات إضافية ذات أحجام مختلفة خلال الأشهر القادمة لضمان استمرارية إمدادات القمح وتأمين الحصول على الخبز بتكلفة معقولة طوال فترة تنفيذ المشروع.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في مايو/أيار 2022 استجابةً لاضطرابات الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتبلغ تكلفته 150 مليون دولار، إلى ضمان توفر القمح في لبنان. تجدر الإشارة إلى أن لبنان يستورد قرابة 80% من القمح الذي يستهلكه، وتأتي كل هذه الواردات تقريباً من أوكرانيا وروسيا (بنسبة 80% و16% على الترتيب في 2020). وجاءت الحرب في أوكرانيا في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وزيادة في معدلات البطالة، وارتفاع في معدلات الفقر والحرمان، وزيادة في التضخم، لاسيما في أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر بالدرجة الأولى على الأسر الأفقر في أوساط المجتمعات المضيفة واللاجئين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات السلبية للاقتصاد الكلي في عام 2023. وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع المرفأ وما نتج عنه من تقليص شديد في قدرات التخزين المحلية، باتت تتم عملية إدارة واردات القمح على أساس توفير المخزون وفق الحاجة وفي الوقت المناسب.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يشكل الخبز مُكوِّناً أساسياً في النظام الغذائي للفئات الأشد فقراً، وأي اختلال في سلسلة قيمة القمح سيؤثِّر بالدرجة الأولى على المجتمعات المضيفة الفقيرة والمحتاجة وعلى اللاجئين. ويستجيب هذا المشروع لاحتياجات الناس في لبنان الذين تضرروا بشدة من تداعيات الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. وهو يُكمِّل المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه ويموله البنك الدولي."
ويعتمد مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح في لبنان تدابير وإجراءات على عدة مستويات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تنفيذ الأنشطة تحت إشراف البنك الدولي. وتضم هذه التدابير اعتماد مناقصات تنافسية لشراء القمح، مع إيلاء اهتمام وثيق بتطورات السوق وتحليل الأسعار من خلال التعاون الفني بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقيام جهة خارجية بمتابعة عمليات توزيع القمح والطحين (الدقيق) والخبز والاستهلاك عبر كافة مراحل سلسلة القيمة، والتشديد على الامتثال الكامل للسياسات المالية والتعاقدية والإجراءات الوقائية للبنك الدولي وإرشاداته لمكافحة الفساد، وكذلك الإفصاح للجمهور عن ترسية تعاقدات شراء القمح ونتائج المشروع في المستقبل.
وقال معالي السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة "لقد وعدنا اللبنانيين بحماية خبزهم وها نحن نفي بوعدنا بفخر ونجاح بفضل شراكتنا مع البنك الدولي. سيوفر القرض الاستقرار في توافر القمح وأسعار الخبز في لبنان خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفضلاً عن تلبية الاحتياجات الملحة للأمن الغذائي في الوقت الحالي، سيساعد المشروع أيضاً في وضع إطار لإصلاح سياسات وحوكمة قطاع القمح، بما في ذلك حلول التخزين وإمكانات الإنتاج المحلي، بغية تحقيق الهدف الأطول أجلاً وهو وضع قطاع القمح على مسار التعافي وزيادة قدرته على الصمود في وجه الصدمات.
ويشتمل مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح على منحة بقيمة 15 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF)، وهو صندوق أُنشئ في عام 2016 لتقديم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بالنظر للمنافع العامة العالمية التي تقدمها.
