للأزمات المصرفية والركود الاقتصادي آثار دائمة على النمو والتنمية
واشنطن، 27 مارس/آذار 2023- من المتوقع أن ينخفض "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي - أقصى معدل للنمو على الأجل الطويل دون إشعال التضخم - إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030. ويوضح تقرير جديد للبنك الدولي أن ثمة حاجة إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.
ويعرض التقرير المعنون "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي.
ويوثق التقرير اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشى. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا. وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بنفس القدر: من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: "قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا - الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار."
ويظهر التحليل أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية - إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
وفي هذا الصدد، قال أيهان كوسي، وهو من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي: "إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع. ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو. وعلى المستوى الوطني، سيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص."
ويرسي التقرير قائمة واسعة من خيارات السياسات القابلة للتحقيق، مما يمهد آفاقا جديدة في عدة مجالات. وهو يقدم أول قاعدة بيانات عامة شاملة في العالم لمقاييس متعددة للنمو المحتمل في إجمالي الناتج المحلي تغطي 173 بلدا في السنوات من 1981 إلى 2021. كما أنه أول من يقيّم كيف أن طائفة من الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل - مثل فترات الركود والأزمات المصرفية النظامية - تؤدي إلى الحد من النمو المحتمل على المدى المتوسط.
وفي هذا الشأن، قالت فرانسيسكا أونسورج، وهي من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومديرة مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، "حالات الركود عادةً ما تؤدي إلى خفض النمو المحتمل. وتلحق الأزمات المصرفية النظامية أضرارا فورية أكبر من فترات الركود، لكن تأثيرها يخفت في العادة بمرور الوقت."
ويسلط التقرير الضوء على إجراءات محددة على صعيد السياسات على المستوى الوطني يمكن أن تحدث أثرا مهما في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل:
- تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية: يمكن أن تؤدي الأطر القوية لسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية إلى تخفيف حدة الصعود والهبوط في الدورات الاقتصادية. ويجب على واضعي السياسات إعطاء الأولوية للحد من التضخم، وضمان استقرار القطاع المالي، وخفض الديون، واستعادة الحصافة في المالية العامة. ويمكن لهذه السياسات أن تساعد مختلف البلدان على اجتذاب الاستثمارات من خلال غرس ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية ووضع السياسات.
- زيادة الاستثمارات: في مجالات مثل النقل والطاقة، والزراعة والصناعات التحويلية المراعية للمناخ، وأنظمة الأراضي والمياه، يمكن للاستثمارات السليمة المتوافقة مع الأهداف المناخية الرئيسية أن تعزز النمو المحتمل بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنويا، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية في المستقبل.
- خفض تكاليف التجارة: تكاليف التجارة التي ترتبط في معظمها بالشحن البحري والخدمات اللوجستية واللوائح التنظيمية تؤدي فعليا إلى مضاعفة تكلفة السلع المتداولة عالميا اليوم. ويمكن للبلدان التي ترتفع فيها تكاليف الشحن واللوجستيات أن تخفض تكاليفها التجارية إلى النصف من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة وغيرها من الممارسات في البلدان التي تعاني من أدنى تكاليف الشحن واللوجستيات. علاوة على ذلك، يمكن تخفيض تكاليف التجارة بطرق صديقة للمناخ من خلال إزالة التحيز الحالي للسلع كثيفة الانبعاثات الكربونية المتأصلة في جداول التعريفات الجمركية بالعديد من البلدان، وإلغاء القيود المفروضة على الحصول على السلع والخدمات الصديقة للبيئة.
- الاستفادة من الخدمات: يمكن أن يصبح قطاع الخدمات المحرك الجديد للنمو الاقتصادي. فقد قفزت صادرات الخدمات المهنية المقدمة رقميا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى أكثر من 50% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2021 ارتفاعا من 40% في 2019. ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية إذا أدى إلى تحسين الخدمات.
- زيادة المشاركة في قوة العمل: يعزى نحو نصف التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي حتى عام 2030 إلى تغير الأوضاع الديموغرافية - بما في ذلك تقلص عدد السكان في سن العمل وتراجع المشاركة في القوى العاملة مع تقدم المجتمعات في العمر. ويمكن أن يؤدي تعزيز معدلات المشاركة العامة في القوى العاملة بأفضل زيادة قياسية على مدى عشر سنوات إلى زيادة معدلات النمو العالمي المحتملة بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية سنويا بحلول عام 2030. وفي بعض المناطق - مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - يمكن لزيادة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة إلى المتوسط في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن يسرع وتيرة النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية سنويا بين عامي 2022 و 2030.
ويؤكد التقرير أيضا ضرورة تعزيز التعاون العالمي. فقد ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، لكنه تعثر لاحقا. ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ المقدمة (باللغة الإنجليزية)
