تونس العاصمة، 30 مارس/ آذار 2023 - تباطأت وتيرة التعافي الاقتصادي في تونس في عام 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري والمالية العموميّة في ظل زيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية، وبقي المزيد من الناس في سن العمل خارج سوق الشغل وسط تراجع فرص العمل، وذلك وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد التونسي - إصدار ربيع 2023- للبنك الدولي.
ويقر هذه التقرير بإمكانيات تونس الكبيرة، لكنه يشير إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا استمر بمعدلات متوسطة (حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلات نمو بنسبة 2.5% في عام 2022) بسبب الوتيرة الحاليّة للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى حواجز تنظيمية أمام النمو. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يساعد في معالجة أزمة المالية العموميّة والاقتصاد الكلي، وتحسين السلامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتحفيز التحول الأخضر.
ويتوقع التقرير، الذي نشر تحت عنوان إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة، أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس في عام 2023 نحو 2.3%، مع تفاوت كبير تبعا للتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية. ويوصي التقرير باعتماد وتنفيذ أجندة إصلاح طموحة لتلبية متطلبات التمويل الخارجي لتونس وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
وتعليقاً على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس ""لا يزال الاقتصاد التونسي يتعرض لضغوط، وهناك حاجة ماسة إلى إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة. تمثل خطط الحكومة لخفض دعم الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن الأهمية بمكان سرعة تنفيذ هذه الخطط واعتماد سياسات تكميلية لضمان تحقيق تعاف مستدام."
ويحلل الجزء "أ" من التقرير الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية على اقتصاد تونس. وأدى ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 10.2% من إجمالي الناتج المحلي إلى 15% في 2022، وشكلت الطاقة والغذاء 69% من العجز. وأدى ارتفاع الأسعار العالمية أيضا إلى ارتفاع الدعم المقدم للمستهلكين، لاسيما الطاقة، مما شكل ضغوطا على الموازنة والدين العام. ونظرا لمحدودية القدرة على الحصول على التمويل الدولي، واصل البنك المركزي التونسي إعادة تمويل القطاع المصرفي المحلي لشراء سندات الخزانة. ولا يزال التمويل المحلي للديون يشكل تحديا بالنظر إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود (بسبب ارتفاع الأسعار العالمية).
ويشدد الجزء "ب" من التقرير على أهمية إصلاح دعم الطاقة، حيث أصبح دعم الطاقة في تونس باهظ التكلفة بشكل متزايد، إذ بلغ في المتوسط 2.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3% في عام 2022. ومن شأن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أن يساعد ليس في معالجة أزمة الاقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء قطاع الطاقة وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة. ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة الحد من أثر الإصلاح على الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مزيج من الرسوم المستقرة للكهرباء والغاز للأسر منخفضة الدخل والتحويلات النقدية للتعويض عن الأعباء المالية التي تتحملها هذه الفئات في أثناء المرحلة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الدعم مع برامج لمساعدة الشركات والأسر المعيشية على الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتوليد الذاتي للكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسر المعيشية والشركات، والحفاظ على قدرة الشركات على المنافسة، ومساندة التحول الأخضر.
