واشنطن، 5 أبريل/نيسان 2023 - قال تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم الأربعاء إن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة نتيجة لحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.
يتوقع عدد أبريل/نيسان 2023 من تقرير "نبض أفريقيا" للبنك الدولي، الذي يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023 (نمو سنوي بنسبة 0.5%) مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لا يزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 (2.8%) هشا مع استمرار ضعف إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الفرعية لغرب ووسط أفريقيا سيتراجع إلى 3.4% في عام 2023 من 3.7% في عام 2022، في حين سيتراجع النمو في منطقتي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي إلى 3.0% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.
وتعليقاً على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "إن ضعف النمو مقترناً بالمخاطر المتعلقة بالديون والنمو الهزيل في الاستثمارات يهدد بضياع عقد من الزمن في مجال الحد من الفقر . ويجب على واضعي السياسات مضاعفة الجهود للحد من التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وسن إصلاحات داعمة للنمو – مع مواصلة مساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف التقرير أن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة، إذ إن 22 بلداً في المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ولا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه قيوداً من جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات. وفي حين يبدو أن معدل التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته في العام الماضي، من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 7.5% لعام 2023، وهو أعلى من النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية لمعظم البلدان. وانخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في 2010-2013 إلى 1.6% في 2021، وكان الانخفاض أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يظهر العديد من بلدان المنطقة قدرتها على الصمود وسط أزمات متعددة، ومنها كينيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت معدلات نمو بنسبة 5.2%، و6.7%، و8.6% على التوالي في 2022. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان قطاع التعدين هو المحرك الرئيسي للنمو بسبب التوسع في القدرات الإنتاجية وتعافي الطلب العالمي على المعادن والفلزات. ويتيح استغلال ثروات البلاد من الموارد الطبيعية فرصة للبلدان الأفريقية لتحسين استدامة ماليتها العامة وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، إلا أن التقرير يحذر من أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا قامت البلدان بتطبيق سياسات صحيحة واستخلاص الدروس المستفادة من دورات الانتعاش والكساد السابقة.
وفي هذا الصدد، أشار جيمس كوست، وهو خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي إلى أن: "من شأن سرعة الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم أن يتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لأفريقيا. وستكون هناك حاجة إلى المعادن والفلزات بكميات أكبر لصالح التكنولوجيات منخفضة الكربون مثل البطاريات – ويمكن أن يؤدي تطبيق السياسات الصحيحة إلى تعزيز إيرادات المالية العامة، وزيادة الفرص المتاحة لسلاسل القيمة الإقليمية التي تخلق فرص العمل، وتسريع وتيرة التحوّل الاقتصادي."
وفي وقت يشهد تحوّلاً في استخدام الطاقة وتزايد الطلب على المعادن والفلزات، تتاح للحكومات الغنية بالموارد فرصة لتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية لتمويل برامجها العامة، وتنويع اقتصادها، وتوسيع فرص الحصول على الطاقة. ويخلص التقرير إلى أن البلدان يمكن أن تزيد متوسط الإيرادات التي تحصلها حالياً من الموارد الطبيعية بأكثر من الضعف. ويتطلب استغلال موارد المالية العامة هذه في شكل رسوم امتياز وضرائب مع الاستمرار في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص اتخاذ الأنواع الصحيحة من السياسات والإصلاحات والحوكمة الرشيدة. ويتيح تعظيم الإيرادات الحكومية المتأتية من الموارد الطبيعية تحقيق فائدة مزدوجة للسكان وكوكب الأرض من خلال زيادة الحيز المتاح في المالية العامة وإلغاء الدعم الضمني للإنتاج.
