واشنطن العاصمة، 17 أبريل/نيسان 2023 – سيساعد مشروعان جديدان مولهما البنك الدولي مؤخراً، على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، المستجيبة للمناخ، لتشجيع خلق فرص العمل، لاسيما للنساء، كما سيساعدان أيضا على تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، مع التركيز على تعزيز حوكمة القطاع. وسيدعم المشروعان تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي، الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسية، وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال، والابتكار الأخضر، وجذب الاستثمارات.
وقد وقع كل من معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن زينة طوقان، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اليوم، على اتفاقيتي تمويل المشروعين القائمين على "أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج" ؛ وهما برنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والذي يمكن الاعتماد على إمداداته، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن العاصمة.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، فقد أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى. ومن شأن هذين البرنامجين دعم أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كما أنهما سيساعدان المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء."
وفي هذا الصدد، قالت معالي زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: " نقدر الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن. سيدعم هذان البرنامجان الجديدان، جهود الحكومة الأردنية، لتنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يركز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، ولتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء."
برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج - 400 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
سيساعد هذا التمويل الإضافي في تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسية في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد. ومنذ عام 2021، عززت الحكومة الأردنية أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيتيح ذلك تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل، بطرق منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر. وستؤدي الأنشطة التي يشملها هذا البرنامج، إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي تخلق فرص العمل. ووفقاً للتوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، فسوف يدعم البرنامج أيضاً أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.
برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج - 250 مليون دولار
يهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع. وقد حقق الأردن تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يواجه قطاعُ الكهرباء العديدَ من التحديات التي تعوق كفاءة النمو على المدى الطويل. وتشمل هذه التحديات الوضع المالي الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، وارتفاع تكاليف شراء الكهرباء، وارتفاع تكاليف خدمة الديون.
ومن أجل التصدي لبعض تلك التحديات في قطاع الكهرباء، سوف يدعم برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، تنفيذ الاصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الكهرباء، مع التركيز على الإجراءات الهادفة إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات؛ بالإضافة إلى الحفاظ على الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء من الطاقة المتجددة، المرتبطة بشبكة الكهرباء الرئيسية؛ وكذلك تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء. وسيعود هذا البرنامج بالنفع على جميع مستهلكي الكهرباء في الأردن. وسيدعم البرنامج كذلك تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.
