واشنطن، 7 يونيو/حزيران، 2023 - يقول تقرير جديد للبنك الدولي إنَّ الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر والحرمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقترح سلسلة من الإجراءات يُمكِن للحكومات في المنطقة اتخاذها لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولاً وكفاءةً.
لقد كانت لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والغزو الروسي لأوكرانيا آثارٌ مُدمِّرة على مستويات المعيشة، ولا تزال هذه الآثار قائمة. ولكن حتى قبل هاتين الأزمتين، كانت معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان. علاوةً على ذلك، تعاني المنطقة من قلة فرص العمل، لا سيما للنساء والشباب، ويشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية. وفي حين يتطلَّب خلق وظائف أكثر وأفضل وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية، يرى التقرير المعنون "أُسّسَ ليشمل الجميع: إعادة تصوُّر أنظمة الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية أمر ضروري أيضا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد الذين سبقهم الركب.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقوم بهذا الدور. فعلى سبيل المثال، لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد أو التأمين من البطالة. وسياسات الحماية الاجتماعية غير مُهيَّأة لمعالجة التحديات الناجمة عن زيادة أعداد المسنين من السكان، وكذلك آثار التقدُّم التكنولوجي وتغيُّر المناخ.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة وسريعة التكييف للاستجابة للأزمات الفورية التي تواجهها اليوم، وفي الوقت نفسه الحد من استبعاد سوق العمل على الطريق بطريقة مسؤولة من الناحية المالية. ويلتزم البنك الدولي بالعمل مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة وهي تقوم بإصلاحات لتوسيع وزيادة مستوى حماية المحتاجين مع ضمان الاستدامة المالية في الوقت نفسه.
يُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة أكثر شمولاً وكفاءةً. وتتمثل الخطوة الأولى على سلم الأولويات في بناء نظام قادر على مواجهة الصدمات لتقديم دعم للدخل وإتاحة فرص للفقراء، وهو ما تُحقِّق فيه بعض بلدان المنطقة بالفعل تقدماً جيداً. ويجب أن تكون الأولوية التالية هي توسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية للعمال الأكثر احتياجاً في الاقتصاد غير الرسمي. وينبغي أن يصاحب ذلك التوسع في تقديم الدعم لزيادة إنتاجية العمال في الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة مؤهلات التوظيف للشباب والنساء، إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين النساء من أسباب القوة. وسيتطلَّب هذا زيادة الموارد، ولكن مع مراعاة تكلفة تحقيق ذلك. وفي ظل ضيق الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة، يجب على بلدان المنطقة العمل لإصلاح أنظمة الدعم العام لمنتجات الطاقة والسلع الغذائية. وينبغي لها أيضاً إعادة تصميم أنظمتها لمعاشات التقاعد لمساندة مفهوم الشيخوخة النشطة، بما في ذلك بإلغاء الحوافز على التقاعد المُبكِّر.
وقال كريستوبال ريداو-كانو، الخبير الاقتصادي الأول والمُؤلِّف الرئيسي للتقرير: "مع أنه لا يوجد طريق واحد للإصلاح، فإنه توجد بعض المبادئ الإرشادية التي يمكن اتباعها للوصول إلى نظام أكثر شمولاً للحماية الاجتماعية. ولقد بدأت بلدانٌ كثيرة في أنحاء المنطقة بالفعل مسيرتها للإصلاح، مما يُقدِّم أمثلةً لما يمكن أن يبدو عليه تسلسل الإصلاحات، وكيفية كسب التأييد السياسي للإصلاح."
ويقول التقرير إن الشواهد المستقاة من بلدانٍ في المنطقة ومن أنحاء العالم التي بدأت بالفعل السير في طريق الإصلاح تشير إلى سبل بناء التأييد السياسي. وتشمل الإجراءات التي يُمكِن للبلدان اتخاذها وضع رؤية وتحقيق التواصل الواضح والمتواتر لشرح أسباب اتخاذ القرارات وكيف يمكن للأفراد تحقيق أفضل استفادة من برامج الحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى تصميم الإصلاحات وتحديد تسلسلها، سيكون من الضروري أيضا التحلِّي بخصائص القيادة السياسية والالتزام.
