تونس العاصمة، 15 يونيو/حزيران 2023 – أعلنت مجموعة البنك الدولي يوم الخميس عن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي بما من شأنه أن يعود بالنفع على الشعب التونسي عامة، وإحداث فرص شغلٍ جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخيّة. وقد خضعت الإستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، حيث تتضمن توجيها للمجموعة نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها.
وفي هذا السياق، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما كان البنك الدولي شريكاً قوياً لتونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوفّر الإستراتيجية الجديدة أساسا سليما لكي يقوم البنك الدولي وتونس بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبها. إن التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد، لكن تونس أظهرت قدرتها على الصمود."
ويبني إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد في سياق المخطط التنموي 2023-2025، ورؤية تونس 2035، والتشخيص الممنهج للدولة التونسيّة الذي أعده البنك الدولي، بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس الذي سيصدر قريباً.
من جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: "أنّ إطار الشراكة الإستراتيجية للفترة 2023-2027 بين تونس ومجموعة البنك الدولي يعدّ من المحطات البارزة في مسار تعاوننا الهادف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام. وهو إطار يهدف إلى النهوض بالرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والابتكار والنمو الأخضر مع الحد من الفوارق بين جهات البلاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ودفع التجديد التكنولوجي".
ويتضمن إطار الشراكة الإستراتيجية مع تونس ثلاث أهداف رئيسيّة تتمثّل في: احداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص؛ وتعزيز رأس المال البشري؛ وتحسين القدرة على مجابهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية. كما يحدد الإطار محورين متداخلين وهما: (1) المساواة الاقتصادية بين الجنسين و(2) تعزيز المساءلة والمشاركة والثقة. وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: " تماشيا مع المشاورات المكثفة مع الحكومة التونسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، يُؤّكّد إطار الشراكة الإستراتيجية التزامنا بمسار النمو الشامل والمستدام في تونس. كما يساند هذا الإطار تحقيق أهداف متوسطة الأجل ومستدامة، ويعالج في نفس الوقت الأولويات قصيرة الأجل، كالمساندة المباشرة للأسر الأشد تضرراً من الأزمات، ونفاذ مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، فضلاً عن إنتاج الطاقة المتجددة."
وسيمكّن إطار الشراكة الإستراتيجية من تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار يسهر على تنفيذها كلٌ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، هذا بالإضافة إلى استثمارات اضافيّة من المؤسستين الأخيرتين.
وفي هذا الصدد، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، "هدفنا يتمثّل في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود وعلى المنافسة، ومواصلة مساندة الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال."
وكما هو الحال مع جميع شراكات مجموعة البنك الدولي، سيظل الامتثال للمتطلبات البيئية والاجتماعية للمجموعة في صميم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر ان يتم تنظيم فعالية بالتعاون مع مختلف الشركاء في تونس لمناقشة إطار الشراكة الإستراتيجية والأولويات العاجلة للبرامج الرئيسية، وكذلك المشاركة في حوار حول الهجرة من خلال عرض إيضاحي لتقرير البنك الدولي الجديد عن التنمية في العالم فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين والمجتمعات.
