تحسن الظروف الخارجية لصالح المنطقة في عام 2024
واشنطن، 1 أكتوبر/تشرين الأول،2023 - أفاد البنك الدولي يوم الأحد في تقريره نصف السنوي بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة أنه من المتوقع أن تظل معدلات النمو قوية بواقع 5% في البلدان النامية بالمنطقة في عام 2023، لكنها ستتراجع في النصف الثاني من العام لتبلغ 4.5% في عام 2024.
ووفقا لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن معدلات النمو في المنطقة هذا العام أعلى من متوسط النمو المتوقع لجميع اقتصادات الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية الأخرى، ولكنها أقل مما كان متوقعا في السابق. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين في عام 2023 5.1% وفي المنطقة عدا الصين 4.6%. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان جزر المحيط الهادئ 5.2%.
وفي عام 2024، سيساعد تحسن الظروف الخارجية على تحقيق النمو في بقية بلدان المنطقة، لكن الصعوبات المحلية المستمرة في الصين، لا سيما تراجع معدلات الانتعاش بعد الانفتاح الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، وضعف قطاع العقارات، والعوامل الهيكلية مثل زيادة سن السكان، ستؤثر سلبا على النمو، مما يؤدي إلى تباطؤه ليصل إلى 4.4% في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في بقية بلدان المنطقة إلى 4.7% في عام 2024، حيث سيعوض تعافي النمو العالمي وتيسير الأوضاع المالية عن أثر تباطؤ النمو في الصين والتدابير الخاصة بسياسات التجارة في البلدان الأخرى.
وتمثل زيادة التوترات الجيوسياسية، واحتمال وقوع كوارث طبيعية، بما في ذلك الظواهر الجوية بالغة الشدة، مخاطر إضافية بسبب التطورات السلبية على الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
وفي هذا السياق قالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "لا تزال المنطقة واحدة من أسرع المناطق نموا وأكثرها ديناميكية في العالم، حتى وإن كان النمو بوتيرة منخفضة، وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الحفاظ على استدامة النمو المرتفع إصلاحات للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية، وتنويع الشركاء التجاريين، وإطلاق الإمكانات لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل في قطاع الخدمات".
ويشير الجزء الخاص بالتقرير إلى إمكانية قيام قطاعات الخدمات بدور متزايد في دفع عجلة التنمية في المنطقة، ومن المعروف أن الصناعات التحويلية هي التي تقود عملية النمو فيها. وقد ساهمت قطاعات الخدمات مساهمة كبيرة بالفعل في نمو إنتاجية العمل الكلية على مدى السنوات العشر الماضية. وزاد معدل نمو صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من صادرات السلع. وتجاوز نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخدمات معدلات نمو الصناعات التحويلية بواقع 5 أمثال في الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند.
ويؤدي انتشار التكنولوجيات الرقمية وإصلاح قطاعات الخدمات إلى تحسين الأداء الاقتصادي. ففي الفلبين، أدى قيام الشركات باعتماد البرمجيات وتحليل البيانات إلى زيادة إنتاجية الشركات بنسبة 1.5% في المتوسط خلال فترة السنوات 2010-2019. وفي فييتنام، أدى الحد من الحواجز على مستوى السياسات مثل القيود المفروضة على دخول الأجانب وملكيتهم في مجالات النقل والتمويل وخدمات الأعمال إلى زيادة سنوية بنسبة 2.9% في القيمة المضافة لكل عامل في هذه القطاعات خلال فترة السنوات 2008-2016. كما أدى القضاء على هذه الحواجز إلى زيادة إنتاجية العمل بنسبة 3.1% في منشآت الصناعات التحويلية التي تستخدم هذه الخدمات، مما أفاد المنشآت الخاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
وتضافر جهود إصلاح قطاعات الخدمات والرقمنة لا يخلق فرصا جديدة فحسب، بل يعزز أيضا قدرة الأفراد على الاستفادة من هذه الفرص. فعلى سبيل المثال، أدى التعليم عن بعد وتقديم الخدمات الطبية عن بعد من خلال متخصصين محليين يتم اختيارهم وتدريبهم وتحفيزهم على نحو جيد إلى تحقيق نواتج تعليمية وصحية أفضل في المنطقة، على الرغم من استمرار انعدام المساواة بصورة كبيرة في سبل الوصول إلى هذه الخدمات.
وفي هذا قال أديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "يمكن أن يحقق إصلاح قطاع الخدمات والرقمنة حلقة حميدة من الفرص الاقتصادية المتزايدة وتعزيز القدرات البشرية، ودفع عجلة التنمية في المنطقة".
