تقرير لمجموعة البنك الدولي يبرز الإمكانات الرقمية ويحدد المجالات الرئيسية لسد الفجوة الرقمية المتزايدة
واشنطن، 5 مارس/آذار 2024 - أفاد تقرير جديد للبنك الدولي أن جائحة كورونا أدت إلى تسارعٍ غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم - مع ارتفاع كبير في حركة البيانات، واستخدام التطبيقات، ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومرونة أنشطة الأعمال الرقمية، وغيرها الكثير. وشهدت جميع البلدان زيادة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، على الرغم من أن المكاسب التي حققتها البلدان منخفضة الدخل لم تكن كافية بالقدر الذي يمنع اتساع الفجوة مع البلدان مرتفعة الدخل أو لسد الفجوة الرقمية داخل حدودها. وفي البلدان منخفضة الدخل، لا يستطيع سوى شخص واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص الوصولَ إلى الإنترنت.
ويقدم "تقرير التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تحليلاً شاملاً لإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها - من الوظائف الرقمية، وصادرات الخدمات الرقمية، وتطوير التطبيقات، إلى استخدام الإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة، وغيرها.
وأوضح التقرير أن الفجوات في سرعة الإنترنت وحركة البيانات والاستخدام الرقمي تعوق تحقيق المكاسب الرقمية للأفراد والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أن استخدام التقنيات الرقمية إبان تفشي الجائحة أدى إلى طفرة في حركة البيانات، بفعل البث المرئي عبر الإنترنت. وتجاوز متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة في البلدان الأكثر ثراءً نظيره في البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة، وحركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر من 1700 مرة. وفي عام 2023، كانت القيمة الوسيطة لسرعات خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة والمحمولة أسرع بخمس إلى عشر مرات في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان ذات الدخل المنخفض.
وظلت الأسعار أعلى بكثير بالنسبة للفئات الفقيرة، حيث شكلت القيمة الوسيطة لأسعار خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة في البلدان منخفضة الدخل ثلث الدخل الشهري في عام 2022. وحتى أرخص الهواتف الذكية يمثل أكثر من 14% من الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد. واليوم، تعد تكلفة الاتصال بالإنترنت هي الأغلى في أفريقيا، في حين أن الإقبال على الخدمات المالية الرقمية هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي: "تمثل الرقمنة فرصة سانحة لإحداث التحول في الآونة الحالية - لكنها متاحة فقط لمن لديه القدرة على الاتصال بالإنترنت...وبدون الوصول إلى الإنترنت، وبدون المهارات اللازمة للاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، لا يمكن للفرد اللحاق بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث. والخدمات الحيوية التي تساند الأنشطة الإنمائية - مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطاقة والزراعة - تعتمد جميعها على الربط الإلكتروني والبيانات. ويجب أن تكون البنية التحتية والمنصات التي تدعم هذا الربط متاحة وميسورة التكلفة وآمنة من أجل تحقيق الرخاء والازدهار في البلدان النامية."
ويخلص التقرير إلى أنه حيثما ينطلق التحول الرقمي، فإنه يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتوظيف والقدرة على الصمود. كما يبين أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات حقق نمواً بنحو ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفع معدل التوظيف في الخدمات الرقمية بنسبة 7% سنوياً، أي أعلى بستة أضعاف من إجمالي نمو الوظائف. وفي أثناء تفشي الجائحة، لم تخسر الشركات التي استثمرت في الحلول الرقمية سوى نصف مستوى مبيعاتها مقارنة بالشركات التي لم تتحول للنسق الرقمي في أعمالها.
من جانبه، قال غوانغز تشين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: "إن قياس التقدم الرقمي على المستوى القُطري والإقليمي والعالمي بشكل دقيق من شأنه أن يساعد واضعي السياسات والقطاع الخاص على توجيه الجهود نحو المجالات الأكثر أهمية لتضييق الفجوة الرقمية. ومن أجل تحقيق إمكانات إحداث التحول التي تنطوي عليها التكنولوجيا الرقمية، يحتاج المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمساعدة البلدان النامية على اللحاق بالركب وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا الرقمية وضمان شمولها للجميع."
ويبرز التقرير أيضاً اتجاهين ناشئين واضحين ويسهمان في إعادة تشكيل مستقبلنا الرقمي. أولاً، أهمية البنية التحتية العامة الرقمية، مثل المنصات الرقمية للتحقق من الهوية وإجراء المدفوعات وتبادل البيانات، كأساس لا غنى عنه للوصول إلى الخدمات الرقمية العامة والخاصة. وثانياً، الطفرات التي تحققت في مجال الذكاء الاصطناعي التي ستسرع وتيرة النمو والتحولات التكنولوجية الإحلالية.
ومن المقرر أن يتم تحديث "تقرير التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023" الذي تصدره مجموعة البنك الدولي سنوياً لتتبع مشهد التحول الرقمي في عالمنا اليوم والذي يتطور بوتيرة منقطعة النظير. وسوف يزود هذا التقرير واضعي السياسات والممارسين بمعيار عالمي تقاس على أساسه سرعة التغيير، وتحديد الاتجاهات التي يمكن البناء عليها والصعوبات التي يتعين التغلب عليها، وجني ثمار التحول الرقمي في عصر التنمية الجديد.
لمعرفة المزيد عن عمل مجموعة البنك الدولي بشأن التنمية في العصر الرقمي، يرجى متابعة القمة الرقمية العالمية لمجموعة البنك الدولي.
