معالجة تباطؤ إنتاجية الشركات ضروري للنمو على المدى الطويل
واشنطن، 31 مارس/آذار، 2024- أفاد البنك الدولي يوم الأحد في تقريره نصف السنوي بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة أن بلدانها النامية تنمو بوتيرة أسرع من باقي بلدان العالم، لكنها أبطأ مما كانت عليه قبل الجائحة. وفي حين أن تعافي التجارة العالمية وتيسير الأوضاع المالية سيدعمان اقتصادات المنطقة، فإن زيادة النزعة الحمائية وعدم اليقين بشأن السياسات سيضعفان النمو.
ووفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر عن البنك الدولي في أبريل/نيسان 2024، من المتوقع أن يشهد معدل النمو في المنطقة انخفاضاً إلى 4.5% في عام 2024 من 5.1% في العام الماضي. ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو في البلدان النامية في المنطقة، باستثناء الصين، ليصل إلى 4.6% هذا العام، ارتفاعاً من 4.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الصين إلى 4.5% انخفاضاً من 5.2% في 2023، حيث يؤثر ارتفاع مستوى الدين، وضعف قطاع العقارات، والاحتكاكات التجارية على الاقتصاد. وبالنسبة لبلدان جزر المحيط الهادئ، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.6% في عام 2024 انخفاضاً من 5.6% في العام الماضي، مع انحسار مستوى الانتعاش الذي تحقق بعد الجائحة. وهذا التباطؤ يعكس جزئياً عودة النمو في فيجي لمعدلاته الطبيعية ليسجل 3.5% في عام 2024 انخفاضاً من مستوى قوي للغاية بلغ 8% في العام الماضي.
وفي هذا السياق، قالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "تساهم منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بشكل قوي في نمو الاقتصاد العالمي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه بيئة عالمية تتسم بالصعوبة وعدم اليقين، وارتفاع أعداد المسنين من السكان، فضلاً عن آثار تغير المناخ... ويمكن لبلدان المنطقة الحفاظ على زخم نموها بالإسراع بفتح المزيد من الأنشطة أمام استثمارات القطاع الخاص، والتصدي لتحديات القطاع المالي، وتعزيز الإنتاجية."
وتتعرض الآفاق الاقتصادية للمنطقة لمخاطر التطورات السلبية التي تشمل تباطؤاً أكبر من المتوقع في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الاقتصادات الكبرى، وزيادة حالة عدم اليقين في جميع أنحاء العالم بشأن السياسات الاقتصادية، واشتداد التوترات الجيوسياسية.
ويعرض الجزء الخاص من التقرير شواهد وأدلة على أن نمو الإنتاجية بين الشركات الرائدة في المنطقة قد شهد تباطؤاً مقارنة بنمو الشركات العالمية الرئيسية، وأن الفجوة كبيرة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستخدام للتنكولوجيا الرقمية. ونظراً لأن التكنولوجيا الجديدة عادة ما تكتسب قوة جذب أولاً بين الشركات الرائدة ثم تنتقل بعد ذلك إلى الشركات الأخرى، فإن هذا الاتجاه يثير المخاوف والشواغل بين مؤسسات الأعمال.
وتسهم معوقات المنافسة، وتفاوت مهارات العمال، وضعف الإدارة في تأخر نمو الإنتاجية بين الشركات. ويمكن أن يساعد فتح السلع والخدمات أمام المزيد من المنافسة وتعزيز رأس المال البشري - من خلال الاستثمار في المعلمين والتعليم العالي - على زيادة الإنتاجية.
وفي هذا الشأن، قال أديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "على الرغم من أن نمو نصيب الفرد من الدخل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد فاق معظم الاقتصادات النامية الأخرى في العقود الأخيرة، إلا أن ذلك يعود إلى الاستثمار وليس إلى نمو الإنتاجية...ومن شأن اتخاذ إجراءات جريئة على صعيد السياسات لفتح الأبواب أمام المنافسة، وتحسين البنية التحتية، وإصلاح التعليم أن يؤدي إلى تنشيط اقتصاد المنطقة."
