واشنطن، 2 أبريل/نيسان 2024- من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب آسيا معدلات نمو قوية بواقع 6.0% في عام 2024، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى معدلات النمو القوية في الهند والتعافي الذي شهدته باكستان وسري لانكا. ووفقا لتقرير أحدث المستجدات الإقليمية الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً نجد أن التحديات الهيكلية المستمرة تهدد بتقويض النمو المستدام، وهذا يعوق قدرة المنطقة على خلق فرص العمل والتصدي للصدمات المناخية.
ووفق تقرير فرص العمل لبناء القدرة على الصمود، الذي صدر اليوم، وهو آخر إصدار من تقرير أحدث مستجدات التنمية في جنوب آسيا، من المتوقع أن تظل منطقة جنوب آسيا الأسرع نمواً في العالم خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 6.1% في عام 2025.
غير أن التقرير يفيد بأن هذه التوقعات القوية خادعة. وبالنسبة لمعظم البلدان في المنطقة، لا تزال معدلات النمو أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما يعتمد هذا النمو على الإنفاق العام. وفي الوقت نفسه، تباطأت وتيرة الاستثمار الخاص بصورة كبيرة للغاية في جميع بلدان المنطقة، ولا تخلق المنطقة فرص عمل كافية لمواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان في سن العمل.
وتعليقا على ذلك ، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لا تزال آفاق النمو في جنوب آسيا مشرقة وواعدة على المدى القصير، لكن يشوب ذلك هشاشة أوضاع المالية العامة وتزايد الصدمات المناخية. ولجعل النمو أكثر صلابة وقدرة على الصمود، على البلدان اعتماد سياسات لتعزيز الاستثمار الخاص وتدعيم نمو فرص العمل.
وقد تجاوز معدل النمو السكاني في سن العمل في المنطقة معدلات مناطق البلدان النامية الأخرى. ورغم زيادة نمو فرص العمل أيضا، فإنها أقل كثيراً من معدل النمو السكاني في سن العمل. ونتيجة لذلك، فإن نسبة العاملين من السكان في سن العمل آخذة في التراجع منذ عام 2000 وهي منخفضة الآن. وفي عام 2023، بلغت نسبة التشغيل في المنطقة 59%، مقارنة بنسبة 70% في مناطق الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وجنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها نسبة الرجال في سن العمل العاملين على مدى العقدين الماضيين، وهي المنطقة التي بها أدنى نسبة من النساء في سن العمل اللاتي يعملن.
ومن جانبها قالت فرانسيسكا أونسورج، رئيسية الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "لا تستطيع منطقة جنوب آسيا الآن الاستفادة الكاملة من مزاياها الديموغرافية، وهذه فرصة ضائعة، وإذا أوجدت المنطقة فرص عمل لنسبة كبيرة من السكان في سن العمل تماثل الفرص الموجودة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، من الممكن أن يزيد ناتجها بنسبة 16%".
وتتركز اتجاهات التوظيف الضعيفة في القطاعات غير الزراعية، وتعكس جزئياً صعوبة البيئات المؤسسية والاقتصادية التي أعاقت نمو الشركات وأنشطة الأعمال. والشركات النشطة والحيوية والقادرة على المنافسة هي الأساس لنمو فرص العمل والاستثمار الخاص القوي. كما تساعد زيادة فرص العمل على نحو أقوى الأسر المعيشية على التكيف مع تغير المناخ، وخاصةً وأن هذه الاسر ليس لديها الكثير من الخيارات الفعالة.
ويوصي التقرير بمجموعة متنوعة من السياسات لتحفيز نمو الشركات وتعزيز فرص العمل، بما في ذلك زيادة الانفتاح التجاري وتوفير التمويل، وتحسين مناخ الأعمال والمؤسسات، وإزالة القيود المفروضة على القطاع المالي والنشاط الاقتصادي للمرأة، وتحسين التعليم. وستساعد هذه التدابير أيضا على رفع معدلات النمو والإنتاجية وإفساح المجال أمام الاستثمارات العامة في مجال التكيف مع تغير المناخ.
الآفاق القطرية
في بنغلاديش، من المتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 5.7% في السنة المالية 2024/2025، حيث يؤدي ارتفاع معدلات التضخم والقيود المفروضة على التجارة والصرف الأجنبي إلى تقييد النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بوتان بنسبة 5.7% في السنة المالية 2024/2025، مدعوماً بزيادة إنتاج الكهرباء إلى جانب نمو قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والسياحة. وفي الهند، التي تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد المنطقة، من المتوقع أن يصل نمو الناتج إلى 7.5% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يعود إلى 6.6% على المدى المتوسط، مع توقع استمرار قوة قطاعي الخدمات والصناعة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج في جزر المالديف 4.7% في عام 2024، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة مع تحول السياح من المنتجعات الراقية إلى دور الضيافة منخفضة التكلفة. وفي نيبال، من المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 4.6% في السنة المالية 2024/2025 مع توقع انتعاش صادرات الطاقة الكهرومائية، لكن سيظل التعافي خارج قطاع الطاقة الكهرومائية بطيئاً. وفي أعقاب الانكماش الذي شهدته السنة المالية 2022/2023، من المتوقع أن ينمو اقتصاد باكستان بنسبة 2.3% في السنة المالية 2024/2025 مع زيادة الثقة على مستوى الشركات وأنشطة الأعمال. وفي سري لانكا، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج إلى 2.5% في عام 2025، مع حدوث تعاف متواضع في الاحتياطيات وتحويلات المغتربين والسياحة.
وتم اليوم أيضاً نشر تحديثات البنك الدولي بشأن التنمية في بنغلاديش، ونيبال وباكستان، وسري لانكا.
