تباطؤ النمو يؤخر التعافي الاقتصادي في الاقتصادات الصاعدة بأوروبا وآسيا الوسطى

واشنطن، 11 أبريل/نيسان 2024 - أفاد البنك الدولي في تقريره الاقتصادي عن أحدث المستجدات الإقليمية الذي صدر اليوم أن النشاط الاقتصادي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المرجح أن يتباطأ هذا العام، حيث سيؤثر ضعف الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية والتباطؤ في الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية سلباً على آفاق النمو في المنطقة.

ومن المرجح أن يتباطأ معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 2.8% هذا العام، بعد ارتفاع كبير بلغ 3.3% في عام 2023 مع عودة اقتصاد روسيا وأوكرانيا التي تأثرت بشدة بالحرب إلى مسار النمو وبسبب التعافي الأكثر قوة في آسيا الوسطى. ومن المتوقع أن يبقى معدل نمو إجمالي الناتج الإقليمي للمنطقة دون تغير بشكل كبير في عام 2025.

وهناك العديد من العوامل السلبية التي تهدد الآفاق المستقبلية. ومن الممكن أن يؤدي تباطؤ التعافي على نحو أكثر من المتوقع لدى البلدان الرئيسية الشريكة في عمليات التبادل التجاري، وخاصة في منطقة اليورو، والسياسات النقدية التقييدية، وتفاقم التطورات الجيوسياسية إلى زيادة ضعف معدلات النمو في جميع أنحاء المنطقة.

وتعليقا على ذلك، قالت أنطونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "مازالت بلدان أوروبا وآسيا الوسطى تواجه العديد من الأزمات التي تفاقمت بسبب بيئة النمو العالمية الحافلة بالتحديات، ومن الممكن أن يساعد إنعاش نمو الإنتاجية بتحفيز ديناميكية أنشطة الأعمال وتحسين القدرة على الصمود في وجه المخاطر الناجمة عن تغير المناخ في حماية شعوب المنطقة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي."

وسيؤدي تباطؤ النمو إلى مزيد من التأخير في تعافي المنطقة من الصدمات الأخيرة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي لا يزال مستمراً، وجائحة كورونا، وأزمة غلاء المعيشة في عام 2022.

وانخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التراجع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية. وانخفض متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المنطقة ليصل إلى 4.2% في فبراير/شباط 2024 مقارنة بما بلغ 15% في بداية عام 2023. ومع ذلك، لا تزال أزمة غلاء المعيشة التي شهدا عام 2022 تؤثر على الأسر المعيشية على الرغم من الزيادة في الدخل الحقيقي في العام الماضي.

وفي أوكرانيا، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التعافي إلى 3.2% هذا العام انخفاضاً من 4.8% في عام 2023، بسبب تراجع غلة المحاصيل واستمرار العجز في العمالة. ولا تزال الآفاق الاقتصادية لأوكرانيا تعتمد على مساندة المانحين ومدة الغزو الروسي. ووفقاً لتقديرات حديثة للبنك الدولي والمؤسسات الشريكة له، فقد ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا الآن إلى 486 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021.

ومن المرجح أيضاً أن يتراجع معدل النمو في تركيا إلى 3% هذا العام، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009، باستثناء السنوات التي تأثرت بالجائحة، حيث من المتوقع أن تؤدي جهود ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي إلى كبح الطلب المحلي. وسيضعف انخفاض أسعار النفط العالمية آفاق التوقعات في جميع أنحاء آسيا الوسطى، مع تباطؤ النمو إلى 4.1% هذا العام انخفاضاً من نحو 5.5٪ في عام 2023.

ويتضمن التقرير فصلاً خاصاً يركز على إطلاق قوة القطاع الخاص. كما يشير إلى أن التنمية الاقتصادية في المنطقة كانت قصة تحول من اقتصاد مُدار إلى اقتصاد السوق، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية عميقة الأثر وواسعة النطاق، وتطور مبادرات القطاع الخاص، وكان ذلك بمثابة المحرك الرئيسي للنمو والازدهار.

وفي أقل من ثلاثة عقود، انضم 12 بلداً من بلدان المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي. ويوضح تحول هذه البلدان نحو اقتصادات أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي والاندماج والتكامل معها، خاصةً مع وجود مؤسسات وهياكل إنتاج قوية، نجاح الإصلاحات العميقة لبعض البلدان التي وصلت إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل.

ومن جانبه قال إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "يواجه القطاع الخاص في العديد من بلدان المنطقة عقبات تعوق قدرته على التوسع والابتكار، وسيتطلب تعزيز ديناميكية أنشطة الأعمال التصدي للعديد من التحديات، بما في ذلك تطوير بيئة المنافسة، والحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة التعليم وتطويره، وزيادة التمويل للشركات."

وينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة والأسواق الحرة على الحد من الحواجز أمام دخول السوق وتسهيل تخارج الشركات غير المنتجة. كما يشكل التواجد الكبير للمؤسسات المملوكة للدولة عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تكافؤ الفرص للشركات الخاصة.

وتواجه الشركات الخاصة أيضا عجزاً في القوى العاملة التي تتمتع بالقدر الكافي من التعليم وفجوات كبيرة في المهارات تشكل قيوداً رئيسية أمام النمو. كما أن ارتفاع معدلات هجرة العمال الشباب والمهرة يلقي بظلال سلبية في الأجل القصير. وترتبط القوى العاملة الأفضل تعليماً بزيادة الإنتاجية ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الابتكار.

ويعتبر إقراض البنك للقطاع الخاص منخفضاً نسبياً ولم يرتفع خلال العقد الماضي. وجرت العادة أن تزيد القروض قصيرة الأجل. لكن حتى يتسنى تحسين نمو الإنتاجية والابتكار، من الضروري أن تحصل الشركات على تمويل طويل الأجل.

التنبؤات الخاصة بكل بلد على حدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى