واشنطن، 14 مايو/أيار 2024- أظهرت بيانات جديدة للبنك الدولي أن استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالاً 86 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، انخفضت الاستثمارات بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، وكانت مساوية لمتوسط السنوات الخمس السابقة.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الاستثمارات، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة في مشروعات البنية التحتية على نطاق أوسع من المشروعات. وفي عام 2023، تلقى 68 بلداً استثمارات في 322 مشروعاً، مقارنة بما بلغ 54 بلداً و260 مشروعاً في عام 2022. وتمت أول مشاركة للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية منذ أكثر من عشر سنوات في غينيا بيساو وليبيا وبابوا غينيا الجديدة وساو تومي وبرينسيبي وسورينام.
ويعود تاريخ تقرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية إلى عام 1984. ويتتبع هذا التقرير الاستثمارات في 10 آلاف مشروع للبنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على أساس مستمر. ونظرا لأن تمويل مشروعات البنية التحتية أصبح أولوية أكبر للبلدان في جميع أنحاء العالم، فإن مجموعة البيانات التي نحن بصددها تعد مصدراً مهماً لتتبع التقدم المحرز وتحديد الاتجاهات.
ومن جانبه، قال غوانغز تشين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية "يُعد توفير مرافق البنية التحتية المناسبة غاية في الأهمية للسكان حتى يتسنى لهم العيش وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم، ومع تعرض الموازنات الحكومية لضغوط، ووجود فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية بإجمالي يصل إلى تريليونات الدولارات، من الضروري زيادة مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ونحن في البنك الدولي نبذل قصارى جهدنا لتيسير تحقيق هذا التقدم من خلال عملنا في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبرنامج الضمانات الشامل، والمنح التي نقدمها إلى أشد بلدان العالم فقراً. ويمثل تقرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية أداة مهمة لنا في هذه الجهود. وهذا التقرير هو قاعدة البيانات الوحيدة من نوعها التي تطرح نظرة مباشرة بشأن المناطق والقطاعات التي تتلقى استثمارات في مشروعات البنية التحتية، وكيفية هيكلة وتنظيم هذه المشروعات، وما الدور الذي يمكن أن تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذه السياقات".
وانخفضت استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في معظم المناطق في عام 2023، مع استثناءات ملحوظة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ. وواصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت تقريباً مستويات الاستثمار المتمثلة في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023. وعادت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات الاستثمار التي كانت عليها قبل جائحة كورونا بعد تأخر دام ثلاث سنوات مع تعافي المنطقة من آثار الجائحة.
وفيما يتعلق بالاتجاهات القطاعية، شهد قطاع الطاقة زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في مستويات الاستثمار في عام 2023، مع توجيه معظم هذه الزيادة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي إطار الجهود العالمية المتواصلة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، نجد أن 97% من مشروعات توليد الكهرباء في عام 2023استخدمت مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 93% في فترة السنوات الخمس السابقة.
وفيما يتعلق بأشد بلدان العالم فقراً، تلقى 26 بلداً عضواً في المؤسسة الدولية للتنمية استثمارات بلغت 4.3 مليارات دولار في 53 مشروعاً في عام 2023، بزيادة قدرها 18% ومستوى قياسي من حيث عدد المشروعات.
وتضم قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بيانات عن أكثر من 10 آلاف مشروع بنية تحتية في 137 بلداً منخفض ومتوسط الدخل منذ عام 1984 حتى الآن. وقاعدة البيانات المشار إليها هي المصدر الرئيسي لاتجاهات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في بلدان العالم النامية، حيث تغطي مشروعات في قطاعات الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفايات الصلبة البلدية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: ppi.worldbank.org.
