الرباط، 18 يوليو/تموز 2024 — أظهر الاقتصاد المغربي أنه على الرغم من العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 2023، وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي للمغرب.
وكان النمو مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص. وقد أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي. كما شهد المغرب زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي. ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا. وبالنظر إلى عام 2024، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9٪ بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الاقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "يسلط هذا التقرير الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد. بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل " وأضاف "لقد أحرزت البلاد تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة ، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."
ويتضمن التقرير فصلا يركز بشكل خاص على ديناميكيات القطاع الخاص المغربي، مع تسليط الضوء على أدائه في مجال الإنتاجية، والحاجة إلى معالجة القيود لتحسين خلق فرص الشغل. وهو يستند إلى تحليل أجري بالاشتراك مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستغل قاعدة بيانات شاملة للشركات الرسمية.
ويأتي التقرير بعنوان "إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل"، ليسلط الضوء على أهمية البيانات على المستوى الجزئي في فهم اتجاهات الإنتاجية وتشكيل سياسات أداء القطاع الخاص في المغرب. ويؤكد على ضرورة وجود بيئة أعمال ديناميكية، تشجع الابتكار وإعادة تخصيص الموارد نحو الشركات الأكثر إنتاجية لتعزيز نمو الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن هيمنة الشركات الصغيرة والمؤسسات متناهية الصغر في المغرب، التي تكافح من أجل النمو، تساهم في خلق فرص العمل في البلاد لكنها غير كافية للقوى العاملة المتزايدة. ويوجز التقرير التحديات و التدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية والنمو في القطاع الخاص الرسمي.
