واشنطن، 13 سبتمبر/أيلول 2024 — أعلن البنك الدولي ودولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، عن إقامة شراكة تركز على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد في جميع أنحاء العالم. وتسببت التحديات العالمية المتعاقبة التي شهدتها السنوات الأخيرة في زيادة عدد غير الملتحقين بالدراسة من الأطفال والشباب، وإلى عجز عالمي غير مسبوق في مستويات التعلم. وتسعى البلدان بشكل عاجل إلى إيجاد الحلول والتمويل اللازم لتغيير مسار الاتجاهات الحالية في التعليم. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية في دفع الشراكات الجديدة إلى الأمام التي يمكن أن توسع نطاق التأثير على أجندة التعليم العالمي.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، سيقوم البنك الدولي بمساندة دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع في تطوير أدوات مالية جديدة ومبتكرة، منها تصميم مبادلات محتملة للاستثمار في مجال التعليم بحيث يمكنها تحويل ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى نتائج تعليمية. ومن شأن هذا النهج أن يدفع إلى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة التعلم العالمية مع معالجة عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وسيعمل البنك الدولي ومؤسسة التعليم فوق الجميع معاً أيضاً على تصميم بعض البرامج وتنفيذها بتمويل مشترك لإبقاء الأطفال في المدارس والحد من معدلات فقر التعلم الصادمة خلال فترة ما بعد جائحة كورونا والتي تقدر بنحو 70%. وسوف تتمثل أولويات هذه البرامج في توسيع نطاق حصول الأطفال والشباب في البلدان النامية على التعليم الجيد والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة للشباب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على ذلك قالت مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي – وحدة شؤون الناس: "إن فوائد التعليم هائلة لكل شخصٍ طوال مراحل حياته، ولمجتمعاتٍ بأكملها، ولأجيالٍ عديدة قادمة... ومن دواعي سرورنا أن نتعاون مع دولة قطر و"مؤسسة التعليم فوق الجميع" لبناء رأس المال البشري للشباب في جميع أنحاء العالم، لا سيما المنتمين منهم للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من أجل تحسين الفرص الاقتصادية أمامهم، والمساهمة في القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه."
من جانبه قال الدكتور سعود عبد الله العطية، الوكيل المساعد للشؤن الاقتصادية بوزارة المالية: "إن الاتفاقية الموقعة هي جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة بالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف بهدف المساهمة في تنمية الاستدامة المالية، وتعزيز التعاون المشترك. التي تعكس اهتمام دولة قطر العميق بالتعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة."
وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "لقد خفف التمويل المبتكر من عبء الديون على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يسمح بتخصيص المزيد من الأموال محليًا للتعليم، ومن خلال الشراكات القوية، نعمل على دفع الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تحول حياة المجتمعات وتؤثر على ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم.."
وتعكس الشراكة بين البنك الدولي ودولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع الضرورة الإستراتيجية للاستثمار في الحصول على التعليم الجيد، وإعادة تصور الشراكات الضرورية لتحقيق طموح دليل العمل الإنمائي الجديد للبنك الدولي. مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول للتعليم في بلدان العالم النامية، حيث تعمل في 90 بلداً وتلتزم بمساعدتها على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.
