واشنطن، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 - قال البنك الدولي في آخر إصدار له من تقرير "نبض أفريقيا" الذي يرصد أحدث مستجداتها الاقتصادية، أنه على الرغم من علامات التعافي الاقتصادي الهش، لا تزال خطوات النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بطيئة للغاية، مع تعرض عدد كبير من شبابها لخطر التخلف عن الركب. ووفقاً للتقرير، هناك عاملان حاسمان لتحريك النمو الشامل للجميع، وهما استقرار الاقتصادات وتحويل التعليم لتزويد القوى العاملة المتنامية في المنطقة بمهارات أساسية قوية وخبرات تتناسب مع متطلبات السوق. ومن الجدير بالذكر هذا التقرير يصدر مرتين سنوياً وأن آخر عدد من هذا التقرير صدر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وبيَّن التقرير، الذي صدرت نسخته الثلاثون، ويركز على موضوع تحويل التعليم من أجل النمو الشامل، أنه من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في المنطقة بنسبة 3% في عام 2024 من مستوى منخفض بلغ 2.4% في عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم من 7.1% في عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، مدعوماً بتشديد السياسات النقدية والمالية، واستقرار العملات النقدية، وتقليص اضطرابات سلاسل الإمداد.
ولا يكفي مستوى هذا التعافي لانتشال الملايين من براثن الفقر، فلا يزال نصيب الفرد في النمو ضعيفاً عند 0.5% فقط في عام 2024، مقارنة بمتوسط 2.4% بين عامي 2000 و2014. وتساهم بعض التحديات مثل الصراع وتغير المناخ وارتفاع تكاليف خدمة الدين لمستويات غير مسبوقة في تقويض التقدم المحرز. وفي عام 2024، سيتم إنفاق 34% من الإيرادات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة على خدمة الدين، مما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمارات الإنتاجية.
وتعليقاً على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "تخطو الحكومات الأفريقية خطواتٍ واسعةٍ لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية وسد الفجوات في الميزانية...غير أن ارتفاع أعباء الديون تحد من الاستثمارات في بعض المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهي مجالات ضرورية لتحقيق النمو الشامل للجميع على المدى الطويل."
أشار التقرير إلى أن عدد السكان ممن هم في سن العمل في أفريقيا يتزايد بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى، بفضل التقدم المُحرَز في معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، تنفق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على نصيب الفرد من التعليم أقل من إنفاق أي منطقة أخرى. ومن أجل توفير التعليم الشامل للجميع بحلول عام 2030، يقدر مؤلفو التقرير أن أنظمة التعليم ستحتاج إلى استيعاب نحو 170 مليون طفل ومراهق إضافي - مما يتطلب توفير ما يقدر بنحو 9 ملايين فصل دراسي جديد و11 مليون معلم جديد.
ويمثل هذا الأمر تحدياً صعباً، لكن المنطقة قطعت بالفعل شوطاً كبيراً في هذا الشأن، فهناك 270 مليون طفل مسجلين في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي اليوم، كما تحسنت معدلات إتمام التعليم الابتدائي بشكل كبير منذ عام 2000.
وأضاف دابالين: "بالنظر إلى المستقبل، سيحتاج شباب أفريقيا إلى الحصول على تعليم جيد ومهارات مناسبة من أجل تأمين وظائف أفضل والاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر... وسيكون التخطيط المستند إلى الشواهد والأدلة والإنفاق المراعي للاحتياجات أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاستفادة مع تحسين نتائج التعلم والتشغيل في الوقت نفسه."
أفاد التقرير أنه في الوقت الحالي، لا يلتحق 7 من كل 10 أطفال في أفريقيا جنوب الصحراء بالتعليم قبل الابتدائي، وأن أقل من 1.5% فقط من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ملتحقون بالتدريب المهني، مقارنة بنحو 10% في البلدان مرتفعة الدخل. ويعد سد هذه الفجوات أمراً حيوياً لإطلاق الإمكانات الاقتصادية ودفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع. كما تُعد مساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة الجديدة، والسماح للشركات الصغيرة بالنمو، وجذب الشركات الكبيرة والراسخة أمراً ضرورياً أيضاً حتى يجد الخريجون المهرة فرصَ عمل مجزية عندما يحاولون الالتحاق بالقوى العاملة وكسب الخبرات.
