النسبة الجديدة لحقوق الملكية إلى القروض وغيرها من التدابير يمكنها إتاحة 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات
واشنطن، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024- أعلنت مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء عن حزمة من التدابير المالية من شأنها تعزيز قدرتها الإقراضية، وتيسير تكلفة القروض التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في وقت يشهد العالم فيه احتياجاً شديداً للعمل الإنمائي. وإلى جانب الإصلاحات السابقة التي أعلنت عنها المجموعة، يمكن أن تتيح حزمة التدابير الجديدة أكثر من 150 مليار دولار من التمويل الإضافي على مدى 10 سنوات.
ويتضمن إعلان اليوم عنصرين رئيسيين، وهما:
- خفض الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القروض من 19% إلى 18%، مما يتيح تمويلاً إضافياً بقيمة 30 مليار دولار.
- في محاولة منا لنكون شريكاً أفضل للبلدان التي نوفر لها خدماتنا، قمنا بإلغاء بعض الرسوم حتى تتمكن هذه البلدان من الحصول على القروض مع سهولة أكبر في سدادها. كما أننا نفرض رسوماً أقل على القروض التي نقدمها للدول الصغيرة التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدتنا. وسوف يؤدي الجمع بين هذه الإجراءات إلى تيسير الحصول على القروض التي نقدمها وسدادها بتكلفة أقل.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا: "من شأن التدابير المالية الجديدة أن تعزز قدرتنا على الإقراض، وأن تمكننا من إحداث تغيير ملموس في حياة الناس... ويمثل خفض نسبة حقوق الملكية إلى القروض أحدث حلقة في سلسلة جهودنا المتواصلة، وكلما سنحت لنا فرصة تضمن تحسين المركز المالي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشكل أكبر وعلى نحو مسؤول، فسوف نستغلها على الفور."
تمكن البنك الدولي للإنشاء والتعمير من الحصول على تخفيض إضافي في نسبة حقوق الملكية إلى القروض بفضل تدابير الحماية الجديدة التي تحمي تصنيفه الممتاز من الفئة AAA. وتشمل هذه التدابير تقوية نظام رصد التصنيف الائتماني للبنك مع اتخاذ التدابير الطارئة التي تكفل سرعة استعادة سلامته المالية في حالة تعرضه لضغوط شديدة، ومنها خفض التكاليف، وتعديل حجم الإقراض، ورفع أسعار القروض، وتعليق تحويلات دعم الدخل، وربما المساندة الإضافية من المساهمين.
وفي تحرك يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للبلدان وخفض التكاليف، تتضمن التغييرات في شروط التمويل استحداث فترة سماح لسداد رسوم الالتزام على الأرصدة غير المسحوبة من حصيلة القرض، وإلغاء علاوة السداد المسبق لتوسيع خيارات السداد المتاحة للبلدان المتعاملة مع البنك، وتطبيق أسعار مخفضة للقروض قصيرة الأجل باستحقاق نهائي مدته سبع سنوات، وتوسيع نطاق تطبيق التسعير الأدنى للإقراض من البنك ليشمل الدول الصغيرة المعرضة للمخاطر.
وتتضمن حزمة التدابير الأخيرة طريقةً جديدةً لتعزيز قيمة رأس المال تحت الطلب، وهو جزء من رأسمال المساهمين الذي يمكن استدعاؤه في الظروف القصوى. وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبنوك التنمية، فإن رأس المال المعزز تحت الطلب المشار إليه يُعد جزءاً من رأس المال تحت الطلب الذي يمكن الاستفادة منه مثل حقوق الملكية، حيث يمكن استدعاؤه في وقتٍ مبكرٍ إذا تعرض البنك لضغوط قد تؤثر على تصنيفه، ويمكن للمساهمين الآن الاشتراك في هذه الأداة.
ونفذت مجموعة البنك الدولي سلسلة من الإصلاحات وطورت أدوات مالية مبتكرة في إطار استعراض إطار كفاية رأس المال بناءً على توصية فريق الخبراء التابع لمجموعة العشرين. وتشمل هذه الإصلاحات ما يلي:
- استحداث أداة رأس المال المختلط للمساهمين ومنصة ضمانات محافظ الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإقراضية بواقع 70 مليار دولار على مدى 10 سنوات بفضل السخاء من جانب 12 بلداً من المانحين.
- تعديل الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القروض منذ أبريل/نيسان 2023، مما يؤدي إلى زيادة قدرة التمويل الإضافي بمقدار 70 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
- زيادة حدود الضمانات الثنائية للمساهمين بما يصل إلى 10 مليارات دولار.
