أوروبا وآسيا الوسطى: استقرار اقتصادي وسط تباطؤ النمو

واشنطن، 17 أكتوبر/تشرين الأول، 2024- أشار تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للمنطقة الذي أصدره البنك الدولي اليوم إلى أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى آخذاً في الاستقرار بعد سلسلة من الأزمات، ولكن بمستويات أقل بكثير من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى 3.3% هذا العام من 3.5% في عام 2023، وأن يتباطأ أكثر إلى 2.6% في عام 2025. وهذا المعدل أضعف بكثير من متوسط النمو البالغ 5.1% في الفترة 2000-2009، ويقل عن المستوى المطلوب لبلدان المنطقة متوسطة الدخل لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى وضعية الدخل المرتفع خلال جيل أو جيلين. ويدفع انخفاض التضخم بعض البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة الأساسية هذا العام. ومع ذلك، يسود توخي الحذر على مستوى السياسات وسط مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.

ويدعو التقرير إلى إجراء إصلاح شامل لأنظمة التعليم في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة التعليم العالي، لإطلاق العنان للمواهب البشرية المطلوبة لإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التقارب مع البلدان مرتفعة الدخل.

وتعليقا على ذلك، صرحت أنطونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "لقد اجتازت بلدان أوروبا وآسيا الوسطى باقتدار الصدمات الأخيرة المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف التوسع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو سوق التصدير الرئيسية في المنطقة، وبالتالي، حتى يتسنى تحقيق نمو أقوى في الإنتاجية على المدى الأطول، من المهم أن تحسن بلدان المنطقة جودة التعليم الثانوي والعالي على نحو كبير، وهو أساس تعزيز رأس المال البشري والإبداع".

وفي الوقت الحالي، يعتمد النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى على الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع الأجور، والتحويلات الحكومية إلى الأسر المعيشية، وتراجع التضخم. كما تجاوزت تدفقات التحويلات الوافدة مستويات ما قبل الجائحة، وتستمر هذه التدفقات في دعم التوسع الاقتصادي في غرب البلقان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

وتمثل السياحة نقطة مضيئة أخرى في قصة النمو في المنطقة، حيث تجاوز عدد السياح الدوليين الوافدين مستويات ما قبل الجائحة. وشهدت تركيا زيادة بنسبة 30% تقريبا في عدد السياح الوافدين خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2018 و 2019. غير أن انتعاش صادرات السلع قد تراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وفي أوكرانيا، من المرجح أن تؤدي الأضرار الكبيرة الناجمة عن الغزو الروسي وأعطال الكهرباء على نطاق واسع إلى إبطاء وتيرة النمو من 5.3% في العام الماضي إلى 3.2% هذا العام و2% في عام 2025. وفي روسيا، من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية والقيود الملزمة على نحو متزايد على الطاقة الإنتاجية وموارد العمالة إلى تباطؤ النمو من 3.6% في عام 2023 إلى 3.2% هذا العام و1.6% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في تركيا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد روسيا، إلى 3.2% هذا العام، من 5.1% في عام 2023 بسبب استمرار العمل على إعادة التوازن للاقتصاد من خلال التحول من التوسع القائم على الاستهلاك إلى الأنشطة المستدامة الأخرى وعودة السياسات النقدية والمالية إلى طبيعتها. كما تباطأ نمو الاستثمار على نحو حاد بسبب خفض الاستثمارات العامة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة تراجع نشاط البناء.

الاستثمار في التعليم لتعزيز رأس المال البشري وتحفيز النمو

في إطار تحليل خاص للمواهب ودورها الحيوي بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي، خلص التقرير إلى أن جودة التعليم آخذة في التدهور في وقت حرج يواجه فيه العديد من بلدان المنطقة بالفعل تحديات كبيرة تتعلق بالتركيبة الديموغرافية ورأس المال البشري، فنسبة كبار السن تزيد بوتيرة سريعة بين السكان في العديد من البلدان، ولا تزال المشاركة في القوى العاملة ضعيفة في بعض أجزاء المنطقة، وخاصة بالنسبة للنساء.

ومن جانبه صرح إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي قائلاً: "إن النهوض بجودة التعليم، وخاصة التعليم العالي، أعظم مجال لتعزيز النمو طويل الأجل في المنطقة، فإعطاء الأولوية لجودة التعليم ودعم التعلم مدى الحياة يساعد البلدان على تعزيز رأس مالها البشري، والحد من سوء تخصيص المواهب وإهدارها، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على نحو مستدام."

ويشير التقرير إلى أن معدلات الالتحاق بالمدارس والجامعات في جميع مراحل التعليم مرتفعة في جميع أنحاء المنطقة، وتكمن المشكلة في تدهور جودة التعليم في السنوات الأخيرة، فقد تراجعت درجات الاختبارات في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) ، الذي يتم إجراؤه للطلاب في سن 15 عاماً، على نحو كبير خلال العقد الماضي. والفجوات في جودة التعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي) كبيرة بشكل خاص بالنسبة للطلاب من الفئات المحرومة.

وأداء التعليم العالي أقل من الأداء في التعليم الأساسي، فالبلدان في المناطق الأخرى التي لديها جودة مماثلة في التعليم الأساسي أو مستوى مماثل من الدخل لديها جامعات أفضل، فعلى سبيل المثال، لا يوجد سوى 9 مؤسسات في المنطقة ضمن تصنيف مجلة تايمز لأفضل 500 جامعة في العالم.

وتشمل مواطن الضعف في أنظمة التعليم العالي المناهج المتقادمة، ونقص الاستثمار في المعدات والأجهزة والبنية التحتية، وضعف الإدارة، والانفصال بين التعليم واحتياجات سوق العمل. وسيتطلب التصدي لهذه التحديات بذل جهود لتسريع وتيرة إصلاح المناهج، لا سيما في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين جودة التعليم العالي، والاستعانة بعدد أكبر وأفضل تدريباً من المعلمين لتعزيز تكوين رأس المال البشري.