مبادرة لإطلاق استثمارات القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ
واشنطن، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024- أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تحوّل إستراتيجي ومحوري في أسلوب عملها بشأن الصناعات الزراعية بهدف إنشاء منظومة شاملة لهذه الصناعة. وهذا التحوّل يجمع بين أسلوب جديد للعمل ومستوى جديد من الاستثمار بهدف مضاعفة تمويل الاستثمارات في الأنشطة والصناعات الزراعية على مستوى مجموعة البنك الدولي للوصول إلى 9 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030".
ويتزامن هذا الأسلوب الجديد مع وجود 4 اتجاهات تعيد تشكيل منظومة الصناعات الزراعية على نحو أساسي ألا وهي تغير المناخ، والابتكارات في مجال التمويل، والرقمنة، وحلول معالجة التجزؤ والعمل الفردي. كما يستهدف هذا الأسلوب الاستفادة من الطلب على الغذاء الذي من المتوقع أن يزداد بنسبة 60% في العقود القادمة، لتلبية الحاجة الماسة إلى فرص العمل في الأسواق الصاعدة.
وتعليقا على ذلك، صرح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي قائلاً: "إننا نقف عند مفترق طرق، والمسار الذي نختاره اليوم سيحدد المستقبل، وسيحقق هذا التحول في المنظومة نقلة نوعية تتجاوز الجهود المجزأة والفردية نحو ما يمكن أن نطلق عليه مجموعة الحلول الشاملة من أنشطة المخازن والتخزين مروراً بالخدمات اللوجستية إلى الإنتاج، مع وضع صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وجمعيات المنتجين في بؤرة الاهتمام بوصفهم أساس المنظومة".
ولقد أصبحت هذه المنظومة واقعاً ممكناً بفضل ما أنجزته مجموعة البنك الدولي على مدار الستة عشر شهراً الماضية لتصبح مؤسسة أفضل وأبسط وأكثر تنسيقاً في حد ذاتها، وهذا النهج الأكثر تكاملاً سيعمل على تجميع موارد المجموعة معاً لتقديم دعم شامل وحلول مصممة حسب الحاجة.
وتتضافر جهود المجموعة مع خبرات وتجارب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لبناء قدرات القطاع العام وتعزيز الخدمات التي يقدمها، أما التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية وخدمات التأمين والضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتدعم مشاركة القطاع الخاص ومساندته. وفي نهاية المطاف، سيشهد الشركاء من القطاع الخاص والحكومات أسلوب العمل الجديد والمستمر وأثره على أرض الواقع حيث نستهدف زيادة تعبئة الموارد لتصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2030.
وهناك 3 أمثلة على هذا النهج:
- يمكن لمؤسسات مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم ومساعدة الحكومات والقطاع العام أن تساعد البلدان على وضع لوائح تنظيمية ومعايير تماثل تلك التي تضمن استيفاء المنتجات لمتطلبات واشتراطات أسواق التصدير، كما يمكنها تقديم المشورة بشأن حلول حيازة الأراضي أو تطوير شبكات الري الوطنية، وفي مجال تمويل الأنشطة المناخية، يمكن أن تساعد هذه المؤسسات الحكومات على إعادة توجيه جزء من دعم الوقود الأحفوري والزراعة ومصائد الأسماك البالغ 1.25 تريليون دولار لتحفيز الممارسات الأكثر خضرة، وإطلاق مصدر مهم لتمويل القطاع الزراعي
- يمكن لفرق العمل المعنية بالقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي التركيز على جميع الأنشطة من تمويل أدوات الدين، إلى الاستثمارات المباشرة في أسهم رأس المال للشركات، وتخفيف المخاطر من خلال تقديم الضمانات، فضلاً عن التغلب على التحديات التي تعوق تواجد القطاع الخاص ودعمه. وتمثل منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي الجديدة والمبسطة خطوة رئيسية في هذا التحوّل، حيث تسهل تقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشركائنا
- يمكن لمؤسسات مجموعة البنك الدولي معاً مساعدة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على الارتباط بسلاسل الإمداد. ويمكن للبنك الدولي للإنشاء والتعمير التعاون مع صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وجمعيات المنتجين لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ بهدف توفير الإمدادات المستدامة بكميات وفيرة وعلى نحو مستمر من جانب هؤلاء المزارعين وتلك الجمعيات وفق المعايير التي تتطلبها الشركات الأكبر حجماً، أما مؤسسة التمويل الدولية، فيمكنها المشاركة في مراحل لاحقة لتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات، وربط هذه المؤسسات والجمعيات التعاونية بالشركات التي تبحث عن مصادر إنتاج موثوقة عندما يكون المناخ ملائماً للاستثمارات الخاصة.
وستساعد زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة الدخول على خلق فرص عمل وتنمية الإيرادات وتحسين جودة الغذاء والتغذية، أما ممارسات الإنتاج الذكية المراعية للظروف المناخية فستعمل على خفض الانبعاثات وتنقية الهواء وتطهير المياه، وبالتالي تحسين جودة الحياة للجميع.
