أهدف جديدة لتسريع استخدام الإنترنت عريض النطاق، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير رأس المال بحلول عام 2030
واشنطن، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 - اتخذت مجموعة البنك الدولي اليوم أولى الخطوات نحو تنفيذ إستراتيجية المساواة بين الجنسين 2030، حيث أعلنت عن مجموعة من الإجراءات والأهداف المحددة التي تستهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للمزيد من النساء.
وستركز هذه الأهداف، التي تم الإعلان عنها في فعالية رئيسية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024، على استخدام إنترنت النطاق العريض، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير رأس المال المطلوب. وستسهم هذه الجهود في تدعيم إحدى الركائز الثلاث لإستراتيجية المساواة بين الجنسين، التي تركز على توسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي وتمكينها من أسباب القوة.
وتستهدف مجموعة البنك الدولي تحقيق ما يلي بحلول 2023:
- تمكين 300 مليون امرأة من استخدام إنترنت النطاق العريض، وإطلاق الخدمات الأساسية والخدمات المالية والتعليم وفرص العمل.
- مساندة 250 مليون امرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأشد فقراً والأولى بالرعاية.
- توفير رأس المال لنحو 80 مليون امرأة أخرى ومؤسسات أعمال وشركات تقودها نساء، للتغلب على عقبة كبيرة أمام نمو ريادة الأعمال.
وفي معرض حديثه صرح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "عندما نعمل على زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، فإنها لا تعزز الاقتصاد العالمي فحسب، بل تقوي أيضا الأسرة والمجتمعات المحلية، ومن خلال التمكين الاقتصادي للمرأة، نمد يد العون للإفلات من براثن الفقر وننشر الأمل ونعزز الكرامة بأقصى قدر ممكن."
ولتحقيق هذه الأهداف، سيركز البنك على الجهود الرئيسية التي ستدفع باتجاه التغيير المستدام طويل الأجل. وفي مجال توفير إنترنت النطاق العريض، سيعطي البنك الأولوية للاستثمارات في البلدان التي تعاني من أكبر فجوات في خدمات الإنترنت والتمويل، مع التركيز على المساواة بين الجنسين في الشمول الرقمي. وسيدعو البنك أيضاً إلى إصلاح السياسات لتسهيل الاستثمار الخاص وإقامة البنية التحتية في المناطق التي تعاني نقص الخدمات.
كما سيعمل البنك على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من خلال الاستثمار في السجلات الاجتماعية الرقمية، التي تعد ضرورية لتحسين الكفاءة، والحد من العوائق البيروقراطية، وضمان تقديم المساعدة المباشرة للنساء. وسيعمل البنك أيضاً على تفعيل التحويلات النقدية الرقمية، وربطها بالتدريب على اكتساب المهارات، وتوفير رأس المال للشركات والقطاع الخاص، وبرامج التوجيه أثناء الأداء، والوصول إلى الأسواق لتزويد النساء بالأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن توفير المساندة المالية المؤقتة.
وبالإضافة إلى ذلك، وحتى يتسنى تعزيز فرص حصول النساء ومنشآت الأعمال والشركات التي تقودها نساء على رأس المال، سيتعاون البنك مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وصناديق الاستثمار المباشر لمنع التحيز ضد المرأة في ممارسات الإقراض، وتدعيم قدرات رائدات الأعمال، وتحسين سبل الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض والاستثمار المباشر. وفي إطار التعاون وتضافر الجهود مع مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين، سيقوم البنك أيضا بتعبئة الموارد من خلال سندات المساواة بين الجنسين وغيرها من الأدوات المالية، مع العمل في الوقت نفسه على توليد المعرفة لإظهار قيمة الإصلاحات التنظيمية الضرورية وأهميتها.
وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ومن الممكن زيادة الجهود للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. كما أن هناك مشروعاً يغطي نطاقه 15 بلداً أفريقياً ويتصدى في الوقت الراهن لتحديات مثل محدودية تغطية الإنترنت، وانخفاض الاستخدام بسبب ارتفاع تكلفة البيانات والأجهزة، ومحدودية المهارات الرقمية. وفي زامبيا، يساعد البنك الدولي الحكومة على توسيع برامج التحويلات النقدية الرقمية لتشمل نحو 4 ملايين امرأة، مع دعم ما يقرب من 60 ألف امرأة من خلال التدريب على المهارات، وتوفير رأس المال اللازم لأنشطة الأعمال، وأنشطة التوجيه والإرشاد، وسبل دعم إنشاء مجموعات ادخار. وفي إثيوبيا، سيساعد مشروع يدعم منشآت الأعمال والشركات المملوكة للنساء بقروض على زيادة أرباحها بنسبة 30% وزيادة معدلات التشغيل بنسبة 50% على مدى 5 سنوات.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.albankaldawli.org/ar/topic/gender/overview
