باكو، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- وسعت مجموعة البنك الدولي نطاق شريان الحياة الذي تقدمه للبلدان التي تكافح من أجل إعادة البناء بعد الكوارث، مما يتيح للدول الصغيرة والقابلة للتأثر بالمخاطر تأجيل سداد القروض والفوائد بعد وقوع الأحداث الكارثية – حتى تتمكن حكوماتها من التركيز على أنشطة التعافي بدلاً من سداد الديون.
واستجابة لطلبات البلدان، أصبحت شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ التي وضعها البنك الدولي تغطي جميع الكوارث الطبيعية حالياً، مثل موجات الجفاف والفيضانات والطوارئ الصحية مثل الجوائح. وفي السابق، كانت هذه الشروط تنطبق فقط على نوعين من الكوارث الطبيعية وهما الأعاصير المدارية والزلازل، حيث تتيح للبلدان المؤهلة تأجيل سداد أصل الدين و/أو الفوائد على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمدة قد تمتد إلى عامين.
أعلن ذلك أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في باكو، والذي صرح بقوله: "من خلال توسيع النطاق بشكل أكبر ليغطي جميع أنواع الكوارث، فإننا نساعد البلدان القابلة للتأثر بالمخاطر على الحصول على مساندة سريعة وأكثر جدوى. وفي أوقات الأزمات، تحتاج القيادات إلى شريك موثوق يمد لهم يد العون، ويريد البنك الدولي أن يكون ذلك الشريك."
وحتى الآن، قام 14 بلداً من أصل 45 بلداً مؤهلة للاستفادة من شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ بإدراج هذه الشروط في اتفاقيات القروض الخاصة بها. واستخدم بلد واحد - سانت فنسنت وجزر غرينادين - خيار التأجيل بعد تعرضه لإعصار بيريل. ولا توجد تكلفة على المقترضين، حيث يتم استرداد أي رسوم مرتبطة بتطبيق هذه الشروط من الموارد المتاحة بشروط ميسرة.
وبصرف النظر عن كون هذه الشروط أكثر ملاءمة للبلدان التي تواجه العديد من المخاطر الطبيعية، قام البنك الدولي أيضاً بتبسيط الإجراءات للبلدان المتعاملة معه لتقديم طلبات تأخير سداد القروض عند وقوع الكوارث.
وتشكل هذه الشروط أداة من مجموعة أدوات أوسع نطاقاً يشتمل عليها دليل البنك الدولي للتأهب والتصدي للأزمات والذي يتيحه البنك للبلدان التي تتعرض للأضرار الشديدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ويتضمن هذا الدليل أيضاً التدابير التي تيسر إعادة توجيه التمويل المقدم من البنك للعمليات الطارئة.
