أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024 على الأداء الاقتصادي القوي للجزائر، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى إطار شامل لسياسات اقتصادية متكاملة لتنويع الصادرات من أجل نمو مستدام.
الجزائر، 18 نوفمبر 2024 — وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024، نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق على الرغم من انخفاض إنتاج المحروقات. هذا النمو الواسع النطاق كان مدعومًا بقطاع زراعي صامد. وشهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، مع تراجع التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس استقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، وتراجع تكاليف الاستيراد، واستقرار سعر الصرف.
أدى انخفاض صادرات المحروقات، وارتفاع الواردات، وزيادة الإنفاق العام إلى تقليص فائض الحساب الجاري وزيادة عجز المازنية. تبقى وبرغم ذألك احتياطيات النقد الأجنبي مريحة، حيث بلغت 16.2 شهرًا من واردات السلع والخدمات حتى سبتمبر 2024.
من المتوقع أن زيادة عائدات الصادرات بفضل انتعاش إنتاج المحروقات سيؤدي إلى تحفيز انتعاش النمو في عام 2025. ومع ذلك، قد يؤدي النمو الأسرع في الواردات إلى خلق عجز في الحساب الجاري وتقليل احتياطيات الصرف. على ان سياسة إنفاق عام حكيمة لعام 2025 ستساعد على تقليل العجز في الميزانية والحد من زيادة الدين العام.
وقال سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلّف بالجزائر: "لا تزال أسعار المحروقات وتأثيرها على الإيرادات والإنفاق العام والواردات هي الخطر الرئيسي على الآفاق الاقتصادية الكلية. تؤكد المخاطر الإضافية الناتجة عن تغير المناخ على أهمية دمج المخاطر المناخية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية".
إن إمكانات نمو الصادرات خارج عن المحروقات في الجزائر كبيرة. وسيكون تنويع المنتجات والأسواق التصديرية مع زيادة القيمة المضافة أمرًا حاسمًا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في 29 مليار دولار من الصادرات خارج عن المحروقات بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يجب إعطاء الأولوية لوضع إطار شامل للسياسات الاقتصادية يركز على تعزيز إنتاجية الشركات، وتحسين تنافسية الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
يتجه العالم نحو تبني أساليب إنتاج أنظف، ما سيؤثر بشكل ملحوظ على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية. وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في ظل فرض أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، ضرائب كربون جديدة على وارداتها. هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على صادرات الجزائر، حيث إن معظم صادراتها غير النفطية إلى أوروبا هي منتجات عالية الكثافة الكربونية.
وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: "مع منتجات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والإسمنت التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الجزائر خارج المحروقات، فإن الانتقال إلى طرق إنتاج أكثر صداقة للبيئة وتنفيذ تسعير صريح للكربون أمران أساسيان لضمان استدامة الصادرات على المدى الطويل".
