واشنطن، 4 ديسمبر/كانون الأول، 2024 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية. وبالبناء على إنجازات المشروع الأول، الذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، والتحاق نحو نصف سكان المملكة، ستزيد هذه العملية الجديدة من تعزيز الأساس لنظام مبتكر للحماية الاجتماعية وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة للأسر المحرومة.
وفي عام 2018، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى نظام منسق وفعال للحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد. أنشأ القانون 72-18 السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، ومصلحة السجل الوطني، مدعوما بثلاثة مراسيم. وأدت جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة الإصلاح، وشرعت الحكومة في تنفيذ إصلاح رئيسي في مجال الحماية الاجتماعية. وتشمل الإنجازات الرئيسية استبدال برنامج راميد لتأمين الرعاية الصحية،بنظام أمو- تضامن للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التقنيات المتقدمة لاستهداف السكان الأكثر احتياجا بشكل أفضل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، بدأ العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6٪ من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل السجل الاجتماعي مدخلا واحدا لجميع برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث يوفر نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها.
يهدف المشروع الثاني للهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب إلى تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل مصلحة السجل الوطني، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وبناء القدرات، والمتابعة. ومن خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الأعمال الورقية. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية عام 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة من أجل تحسين الشمول من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد.
وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين أغراض الاستهداف والشمول. ولن تؤدي رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية إلى تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة من خلال تحسين استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية."
